بیان مسئله

من مسئولیت مشاوره را در مقطع متوسطه عهده دار می باشم سال گذشته مشاور یک مرکز پیش دانشگاهی دخترانه بودم که حدود ۹۰۰ دانش آموز در رشته های ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک در شاخه نظری در آن اشتغال به تحصیل داشتند و ۲۰۰ نفر نیز دانش آموز دبیرستانی در رشته تجربی و ریاضی فیزیک در سال دوم تحصیل می نمودند.

در روزهای پایانی سال یعنی ۲۷ اسفند ماه دو نفر از دانش آموزان به دفتر مشاوره مراجعه نمودند و اظهار داشتند که دوستشان قصد خودکشی داشته و از ما تقاضای کمک نمودند. بدنبال علت مسئله بر آمدم. دلایل مسئله را چنین یافتم:
۱- قطع رابطه با شخص مورد علاقه

یکی از علل اقدام به خودکشی در نوجوانان قطع رابطه یا احتمال قطع رابطه با شخص مورد علاقه نوجوانان می باشد.

وقتی دقیق تر به مسئله نگاه کنیم روشن می شود که واکنش نوجوان به حوادث منجر به خودکشی بطور کلی نتیجه به اوج رسیدن انبوه مشکلات است مطالعه ای که در زمینه ۱۵۴ مورد از اقدام به خودکشی انجام شده نشان داد که نا امیدی مهمترین عامل اقدام به خودکشی است و نه افسردگی ناشی از یک وضعیت موقتی در زندگی (وتزل ۱۹۷۶) در مورد مطرح شده فرد مورد علاقه مراجع به تازگی بر اثر تصادف فوت کرده بود.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………….. الف

قدردانی و تشکر……………………………………………………………………………………. ب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۳

گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۵

راههای پیشنهادی برای حل مشکل…………………………………………………………… ۷

مراحل اجرای راه حل ها…………………………………………………………………………. ۹

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… ۱۳

دانلود فایل

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه——————————————————— ۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف———————————————– ۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———————————- ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————————————- ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ———————————– ۸

مبحث اول : تاریخچه——————————————— ۸

مبحث دوم: سیر قانونی——————————————– ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی——————– ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی——————————— ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)————— ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم——————————————- ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———– ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)——————————– 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ———— 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی——————————- ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه————————— ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا——————————– ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی——————- ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ——————————————- ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب—————– ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——————————- ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———————– ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه——————————- ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر———– ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ——- ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه——– ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)—- ۶۷

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه——————————— ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————- ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود—————————– ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———————— ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل————————- ۷۱

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن———————————– ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین———————————– ۷۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین————————- ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین————————— ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ——————————– ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین——————— ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین———————– ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین———————- ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——— ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای————————————– ۱۰۱

بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر————————————- ۱۰۲

بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)—————— ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———————– ۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد————– ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود—————————- ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ————————————————- ۱۰۵

فهرست منابع ————————————————— ۱۰۷

چکیدة انگلیسی————————————————– ۱۰۹

دانلود فایل

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶

تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹

شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

دانلود فایل

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
– تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود فایل

مقدمه

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

بند دوم- موانع فرهنگی  ……………………………………………………………. ۳۵

الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸

بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱-   ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی  ………………………………………………………. ۵۵

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰

ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱

ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌…………………………. ۶۱

د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱-   رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی     ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

بند سوم –  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰

ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱-   اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران……… ۹۶

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران….. ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰

ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹      ۱۵

جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران     ۲۳

جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی       سالهای ۷۵-۱۳۵۵     ۲۵

جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴  ۲۸

دانلود فایل

نخست کلمه معاهده
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يکديگر عهد کردن . پيمان نمودن با کسي و سوگند خوردن . با کسي عهد کردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است که پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممکن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دکتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است

فهرست
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنوني ايران

تعريف معاهده – توافق بين المللي

معاهده بين المللي

آزادي در کتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل

معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده

تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي

انواع معاهدات در حقوق ايران

معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي)

تفاهم نامه هاي بين المللي و انواع آن

مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران

مذاکرات و امضاء مقدماتي

تصويب در مجلس – تائيد شوراي نگهبان – امضاء رئيس جمهور

انتشار در روزنامه رسمي کشور

مبادله اسناد تصويب معاهده
مبادله اسناد تصويب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

دانلود فايل

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- پلان……………………………………………………………………………….

۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..

۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….

۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….

۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………

۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………

۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….

۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..

۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………

۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..

۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………

۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………

۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….

۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………

۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..

۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..

۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….

۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..

۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………

۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….

۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….

۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………

۲۶- فهرست منابع ………………………………………………………………………………

دانلود فایل

مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات ………………………………………………………………… ۷

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. ۸

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… ۹

گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. ۱۳

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. ۱۷

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی …………………………………………………………………. ۲۰

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… ۲۱

الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. ۲۱

ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. ۲۳

ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… ۲۵

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۲۶

الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. ۲۷

ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… ۲۹

ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. ۳۱

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. ۳۴

الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. ۳۴

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… ۳۵

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. ۳۸

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… ۴۱

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. ۴۳

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. ۴۹

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… ۵۰

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. ۵۱

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… ۵۱

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… ۵۵

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… ۵۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. ۶۲

فهرست                                                                                 ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی……………….. ۶۳

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… ۷۲

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. ۷۸

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. ۸۹

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. ۹۶

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. ۱۱۳

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. ۱۱۴

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. ۱۱۷

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. ۱۲۱

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. ۱۲۵

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… ۱۳۵

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. ۱۳۶

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… ۱۳۶

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. ۱۳۶

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. ۱۳۸
فهرست                                                                                      د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. ۱۴۲

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. ۱۴۷

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ………………………………………….. ۱۵۳

الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. ۱۵۳

ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. ۱۵۴

ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… ۱۵۶

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… ۱۵۷

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. ۱۵۹

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۱۵۹

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. ۱۶۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………….. ۱۷۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

دانلود فایل

روش تحقیق:

برای انجام تحقیق از روشهای کتابخانه‌ای ـ اسنادی ـ ژورنالیستی و انجام مصاحبه استفاده شده و از شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتیک چین استفاده گردیده است.

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی: تحلیل ژئوپلتیکی جمهوری خلق چین به منظور شناخت اهداف، سیاستها، امکانات، نیازمندیها، ؟ کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران.

ب: هدف اقتصادی، شناختی تأثیر روابط چین و آمریکا و امنیت ایران به منظور دریافتی برای تدوین استراتژی ژئوپلتیکی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….   ۱

متن…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱-۷

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۳۶-۳۲

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

دانلود فایل

- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»  این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و – همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»  زانکه هستی سخت مستی آورد     عقل از سر شرم از دل می برد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت…………………… ۴

۱-۱- تعریف مست و مستی……………………………………………………………. ۵

۱-۲- صفات مستی………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- عوارض مستی……………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- اسباب مستی…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱- الکل…………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی…………………………………………… ۱۱

۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی……………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل…………………………………………………… ۱۴

۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم………………………………… ۱۵

۱-۴-۲- مواد مخدر………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد به مواد مخدر………………………………………….. ۲۲

۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم………………………… ۲۴

۱-۵- نواع مستی …………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی………………………………………. ۲۵

۱-۵-۱-۱- مستی تام……………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۱-۲- مستی نسبی…………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست………………………………………………….. ۲۷

۱-۵-۲-۱- مستی ارادی …………………………………………………………………. ۲۸

۱-۵-۲-۱-۱- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم……………….. ۳۰

۱-۵-۲-۱-۲- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم…………… ۳۱

۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی …………………………………………………………….. ۳۲

۱-۶- تعریف مسئوولیت…………………………………………………………………………………. ۳۳

۱-۷- انواع مسئوولیت…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۳۴

فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی………………………….. ۳۸

۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی……………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار …………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص……………………………. ۴۶

۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ارادی……………………………………………………… ۴۷

۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی…………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات……………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم……………………………………………………. ۵۲

۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی………………………………… ۵۳

۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)………………. ۵۵

۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تامینی…………………………………………………………… ۵۶

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………….. ۵۸

فهرست منابع          ۶۰

دانلود فایل

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

                                                               فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
مقدمه
فصل اول
کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………. ۵

مبحث اول) روند تاریخی نفت…………………………………………………………………………………………… ۶

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت…………………………………………………………………………………….. ۱۲

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران……………………………………………………………………. ۱۵

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب………………………………………………….. ۱۷

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها…… ۱۹

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز………………………………………… ۲۰

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین……………………………………………………………………………….. ۲۲

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی……………………………………………………………………………………. ۳۱

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری……………………………………………………………. ۳۴

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………………….. ۳۵

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها ………………. ۳۹

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی ……………………………………………. ۴۹
فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ……… ۵۴

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ……………………………………… ۵۹

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ……………………………………………………… ۶۳

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان…………………………………………………….. ۶۴

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران……. ۶۷

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴……………………………………………………………….. ۷۰

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها …………………………………………………………………………… ۷۵

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه……………………………………………………………………. ۷۸

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳) ………………………. ۸۴

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ………… ۸۷

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی …………………………………………………. ۸۸

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل……………………………………………………. ۹۲

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

……………….. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی …………………….. ۹۵

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ………………………………… ۱۰۰

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران …………………….. ۱۰۵

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران …. ۱۰۷

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ………………………………………………………… ۱۱۲

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ……………………………………………………………. ۱۱۳

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization…………………………………………………………….. 115
فصل سوم

…………… قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات …………………………………… ۱۱۸

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

……………… قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی ……………………………………………… ۱۳۱

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن …………………………. ۱۴۲

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ……………………………………………………………………………. ۱۴۳

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ………………………………………….. ۱۴۴

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن …………………………………………………………….. ۱۴۶

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ……………………………………………………………………………… ۱۴۷

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز …………………………………………………………………… ۱۵۰

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن………………………………………………………………………….. ۱۵۲

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز……………… ۱۵۳

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر………………… ۱۵۷

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

…………… و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

…………….. به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش …………………………………… ۱۶۲

فصل چهارم

…………… بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ………. ۱۶۵

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت …………………………………………………………………. ۱۶۹

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ………………………………………….. ۱۷۳

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ……………………………………………………………. ۱۸۰

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳…………………………………… ۱۸۳

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه……………………………………………… ۱۸۴

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی……………. ۱۸۶

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ……………………………………… ۱۸۸

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی……………………………. ۱۹۵

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد……………………………………………………….. ۲۰۰

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ………………………………………………………………… ۲۰۲

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ………… ۲۰۷

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ……………………………………. ۲۱۱

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران …………………………………………. ۲۱۲

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه………………………………….. ۲۱۵

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز …………. ۲۲۰

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ……………………….. ۲۲۱

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» .. ۲۲۲

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

…………….. پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» …………………………………………….. ۲۲۳

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ………………………… ۲۲۴

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ………………………….. ۲۲۵

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

………………. در «شرکت مشارکت در تولید»……………………………………………………. ۲۲۶

ـ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………….. ۲۲۹

‍پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………… ۲۴۷

·منابع فـارسی

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. ۲۴۹

دانلود فایل

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول (کلیات)

۱٫         طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………۲

۲٫         ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………۳

۳٫         علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………۳

۴٫         سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….۳

۵٫         فرضیه های تحقیق ………………………….…………………………….…………………………۴

۶٫         تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….۴

۷٫         متغییرها …………………………………………….………………………………………………….۵

۸٫         روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………۵

۹٫         موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………۵

۱۰٫       سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………۶

یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………………………………………………………………۸

۱٫         روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………۸

۲٫         سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………۱۲

۳٫         عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. ۱۴
بخش دوم

۱٫         اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………۲۱

۲٫         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………۲۳

۳٫         اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………… ۲۵

۴٫         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… ۳۰

۵٫         بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….۳۰

یادداشتهای فصل دوم ………………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶……………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
۱٫         عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)………………………………………
الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..
۲٫           عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)………………………………..
الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….
ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………
نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………
یادداشتهای فصل سوم  ………………………………………………………………………………………

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………

۱٫      انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….

۲٫      جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………
بخش دوم

۱٫      دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..

ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………

۲٫      تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

۳٫      تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………

۴٫      دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..

۵٫      قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………

نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………

۱٫      پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….

۲٫      روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)………………………………………………………………
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

۱٫      پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………

۲٫      حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۳٫      کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۴٫      اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..

۵٫      تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………

۶٫      پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..

۷٫      اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………

نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….……

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………

دانلود فایل

چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

                                                                فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………..

سوال اصلی……………………………………………………………………………………

سوال فرعی………………………………………………………………………………………

فرضیات……………………………………………………………………………………..

روش تحقیق………………………………………………………………………………………….

مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………

علل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………….

چهارچوب تئوریک……………………………………………………………………………………….

تعریف قوم و ملت…………………………………………………………………………………………

تفاوت ملت و قوم………………………………………………………………………………………

قومتها و دولتها…………………………………………………………………………………………..

شکافهای اجتماعی و قومیت………………………………………………………………………………….

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی……………………………………………………………………………..

نظریات مربوط به بسیج قوی…………………………………………………………………………………

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی……………………………………………………………..

قومت ها در ایران………………………………………………………………………………………………

قوم ترک یا آذری………………………………………………………………………………

قوم کرد………………………………………………………………………………………

قوم بلوچ……………………………………………………………………………………………..

قوم عرب…………………………………………………………………………………………………

قوم ترکمن………………………………………………………………………………………………

قوم لر…………………………………………………………………………………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………………………………………………………………………………

فرآیند شکل گیری تهدید…………………………………………………………………………………………

رابطه امنیت و تهدید……………………………………………………………………………………………..

امنیت و امنیت ملی……………………………………………………………………………………………

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران………………………………………………………………………………

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین……………………………………………………………………….

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…………………………………………………………………………..

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………

دانلود فایل

بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات………………………………………………………………. ۴

بخش اول – مقدمه……………………………………………………………………………… ۴

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن………………………………………………………………………… ۶

بند اول – ایراد چیست…………………………………………………………………………………………… ۶

بند دوم – انواع ایراد………………………………………………………………………………………………. ۸

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی…………………………………………………………………….. ۱۱

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات…………………………………………………………………. ۱۲

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید………………………………………………………. ۱۳

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است…………………………. ۱۶

بند سوم – آثار طرح ایراد……………………………………………………………………………………….. ۱۹

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد…………………………………………………………………………… ۲۱

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه……………………………………. ۲۳

بخش اول – مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲۳

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت…………………………………………………………………………….. ۲۵

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………….. ۳۸

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی………………………………………………………………… ۴۳

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی……………………………………………………………….. ۵۱

بخش ششم – ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………. ۵۴

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط…………………………………………………………………………….. ۵۹

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت……………………………………………………………………………….. ۶۳

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا……………………………………………………………………………. ۶۷

بخش دهم – ایراد عدم سمت………………………………………………………………………………….. ۷۱

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه……………………………………………………………………………… ۷۶

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا……………………………………………………………….. ۸۱

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت……………………………………………………………………… ۸۴

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………… ۸۷

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی………………………………………………………………………… ۹۰

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان……………………………………………………………………………. ۹۴

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس………………………………………………………………………………. ۹۷

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست………………………………………. ۱۰۱

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. ۱۰۲

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست…………………………………………………. ۱۰۳

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست……………………………………….. ۱۰۵

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری……………… ۱۰۶

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست…………………………………………………………… ۱۰۷

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا…………………………………………………………………………… ۱۰۷

بخش بیستم – ایراد اناطه………………………………………………………………………………… ۱۰۹

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته………………………………………………… ۱۱۲

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات………………………………………………………………………….. ۱۲۹

بخش بیست و سوم – نتیجه…………………………………………………………………………………… ۱۳۰

دانلود فایل

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق…………………………….
گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………
بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….
بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….
نتیجه گیری……………………………………………………………………….

 

دانلود فایل

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

مقدمه                                                                                          ۱
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                               ۳
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                           ۵
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                                             ۸
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                                ۹
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                  ۱۳
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                                  ۱۴
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین           ۱۶
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین               ۱۸
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                           ۲۶
باب اول : مواد عمومی                                                           ۲۶
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                   ۲۹
بخش نخست : دورة مراقبت                                                     ۲۹
بخش دوم : خدمات عمومی                                                     ۳۱
بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                                  ۳۳
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی            ۳۵
باب سوم : مواد متفرقه                        ۳۸
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران        ۳۹
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                    ۴۱
نتیجه گیری                                    ۸۳
منابع و مآخذ                                    ۸۷

 دانلود فایل

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.

فهرست مطالب                                                                                                صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………… ۲

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی…………………… ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار………………………………………… ۹

بند اول: اشتغال زنان در دنیا………………………………………………………………….. ۱۲

بند دوم: اشتغال زنان در ایران……………………………………………………………….. ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان………………………………………………………………. ۳۰

بند اول: موانع اجتماعی…………………………………………………………………………… ۳۱

بند دوم: موانع فرهنگی…………………………………………………………………………… ۳۶

بند سوم: موانع اقتصادی……………………………………………………………………….. ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی……………. ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام…………………………………………………………… ۴۳

بند اول: کار در اسلام……………………………………………………………………………. ۴۴

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان…………………………… ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی…………………………………………… ۵۹

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)………………………………. 60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر…………………………………………………………. ۶۴

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان……………. ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی…………………….. ۷۲

بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………………….. ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان…………………………. ۸۱

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)   ۸۱

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران   ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل………………………………………….. ۸۶

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)……………. 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران…………… ۸۸

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان……………………… ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی……………. ۹۴

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام……………………………………………………… ۹۴

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی…………………………………………. ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……… ۱۰۱

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی……………………………… ۱۰۱

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر……………………………………… ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان….. ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان……………….. ۱۱۵

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW).. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران    ۱۱۷

گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان       ۱۱۸

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و  زایمان در کنوانسیون(CEDAW)……………………………………………………………………………………………………………. 119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین…………………………………………….. ۱۳۳

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)……………….. 133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران……………….. ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری……………………………………………………. ۱۴۲

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).. 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. ۱۴۳

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

دانلود فایل

چکیده

دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده   فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ،  حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از  اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار  به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت  که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر  است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .

فهرست مطالب
Contents
چکیده    ۱
مقدمه    ۲
الف) بیان مسأله:    ۲
ب) سئوال تحقیق :    ۳
ج) پیشینه تحقیق    ۳
د) فرضیه های تحقیق :    ۴
ه) هدف انگیزه وضرورت تحقیق    ۴
و) روش تحقیق :    ۴
ز) ساماندهی تحقیق  :    ۴
فصل اول :    ۶
مبنا و راهکارهای پیش گیری ، تاریخچه ، مفهوم ، اقسام و منابع استنادی کیفر رجم    ۶
۱-۱ مبنای پیش بینی مجازات زنا    ۷
۱-۱-۱- ارزش و کرامت زن قبل از اسلام    ۷
۱-۱-۲- ارزش و کرامت زن در اسلام    ۸
۱-۲- راهکارهای پیش گیری از زنا از دیدگاه اسلام    ۱۰
۱-۲-۱- ازدواج دائم و اهمیت آن در اسلام    ۱۰
۱-۲-۲- ازدواج موقت از دیدگاه اسلام    ۱۲
۱-۲-۳- تعدد زوجات    ۱۸
۱-۳- تاریخچه زنا    ۲۲
۱-۳-۱- زنا قبل از اسلام    ۲۲
۱-۳-۲- زنا بعد از اسلام    ۲۶
۱-۴- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه    ۲۹
۱-۵- اقسم حد زنا    ۳۱
۱-۶- حد وتعزیری بودن کیفر رجم    ۳۱
۱-۷- منابع استنادی کیفر رجم    ۳۴
فصل دوم  :    ۳۹
شرایط ، مصادیق ، ادله ، کیفیت اجرا ، و موارد سقوط  و منع زنای مستوجب رجم    ۳۹
۲-۱- شرایط زانی و زانیه    ۴۰
۲-۱-۱- بالغ و عاقل بودن    ۴۰
۲-۱-۲- مختار بودن    ۴۱
۲-۱-۳- آگاه بودن به موضوع و حکم    ۴۲
۲-۱-۴- احصان و شرایط آن    ۴۳
۲-۲- مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم    ۴۵
۲-۳- ادله ی اثبات زنا ی مستوجب رجم    ۴۷
۲-۳-۱- اقرار    ۴۸
۲-۳-۲- شهادت شهود    ۵۲
۲-۳-۳- علم قاضی    ۵۶
۲-۴- جهات تشدید مجازات کیفر زنا    ۵۷
۲-۵- کیفیت اجرای رجم    ۵۹
۲-۶- موارد سقوط کیفر رجم    ۶۲
۲-۶-۱- فوت محکوم علیه    ۶۲
۲-۶-۲ توبه    ۶۲
۲-۶-۳- فرار شهود و محکوم علیه    ۶۴
۲-۷- موانع اجرای رجم    ۶۵
۲-۷-۱- ایام بارداری و نفاس زانیه :    ۶۵
۲-۷-۱- توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم    ۶۸
فصل سوم  تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اجرای مجازات رجم    ۶۹
۳-۱- مفهوم زمان و مکان و تأثیرگذاری آن    ۷۰
۳-۲- تقسیمات احکام و قوانین اسلامی    ۷۳
۳-۳- معیارهای تأثیرگذاری زمان و مکان بر احکام اسلامی    ۷۸
۳-۴- قلمرو و تأثیر زمان و مکان بر احکام اسلامی    ۸۴
۳-۵- نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم    ۸۷
۳-۶- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم    ۹۰
نتیجه گیری کلی:    ۹۴
پیشنهادات    ۹۴
مآخذ:    ۹۶
الف) کتب فارسی    ۹۶
ب) کتب عربی    ۹۸
ج)مقالات    ۹۹
چکیده انگلیسی    ۱۲۸

مآخذ:

الف) کتب فارسی

* قرآن کریم

1. آشوری،محمّد. عدالت کیفری. چاپ اول. انتشارات گنج و دانش. ۱۳۷۶٫
2. آنسل، مارک. دفاع اجتماعی. ترجمه: دکتر محمد آشوری و دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3. اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. تهران: انتشارات میزان.۱۳۸۴٫
4. جوادی آملی، عبدالله . ولایت فقیه و رهبری در اسلام. قم: انتشارات حکمت.۱۳۷۱٫
5. حسنی ، علی اکبر. نظری به قوانین جزائی اسلام. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۶۲
6. حسینی، ع. ازدواج موقت آری یا نه؟ چاپ اول. قم: انتشارت وثوق.
7. خدّوری، مجید وهربرت ج لیبنسی. حقوق در اسلام. ترجمه: زین العابدین رهنما. تهران: انتشارات قبال.۱۳۶۶٫

دانلود فایل

چکیده
یکی از اهداف تمام انبیاء(ص)طبق آیات قرآنی ،تربیت و تزکیه انسانهاست طوریکه، تربیت وتزکیه نفوس انسانی در بیشتر آیات وروایات برتعلیم کتاب الهی اولویت دارد، خداوند می فرماید:  (یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ) چراکه تا انسان خود را ازپلیدی های گناه پاک نسازد، تعلیم کتاب خدا در او اثری نخواهد داشت ودر واقع سعادت نهایی وقرب حقیقی به خدای متعال ،تزکیه وتربیت نفس است ورضایت خداوند سبحان از انسان منوط به تزکیه نفس از آلودگی می باشد.
تحقیق حاضر در شش فصل جمع آوری شده که در فصل اول به کلیات تحقیق از قبیل ضرورت واهداف اشاره شده است ودر فصل دوم آن به بیان معنای لغوی واصطلاحی آن پرداخته ایم. اهمیت مبارزه با هوای نفس در تعالیم قرآنی وروایت یکی از مباحث مهم می باشد که در فصل سوم به آنها پرداخته شده است ودر فصل چهارم راههای مبارزه با هوای نفس و چگونگی مقابله با آن ونتایج مثبت مبارزه با هوای نفس اشاره شده ونتایج منفی پیروی از هوای نفس که در فصل پنجم وششم به آنها پرداخت شده است وکتابهای مختلفی از جمله کتاب « مراحل اخلاق در قرآن » تألیف جوادی آملی وکتاب «اخلاق در قرآن»تألیف مصباح یزدی وکتاب «سیری در نهج البلاغه» تألیف مطهری در این تحقیق استفاده شده که امیدوارم راهنمای خوبی برای خوانندگان محترم برای مبارزه با هوای نفس باشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول: کلیات
هدف وضرورت تحقیق    ۳
پیشینه تحقیق    ۳
روش تحقیق    ۶
فصل دوم:معنی هوای نفس از نظر لغوی واصطلاحی
هوای نفس در لغت     ۷
معنی اصطلاحی هوای نفس    ۸
هوای نفس در قرآن مجید    ۱۰
فصل سوم: اهمیت مبازره با هوای نفس در تعالیم قرآنی وروایی
تزکیه ورحمت الهی    ۱۹
تزکیه یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی    ۲۰
تاکید واهتمام ویژه قرآن کریم به موضوع تزکیه نفس    ۲۱
ارزش متزکی    ۲۵
اهمیت تزکیه ومبارزه با هوای نفس در روایات اسلامی    ۲۷

فصل چهارم: راه های مبارزه با هوای نفس
توجه به توصیه های عقل    ۳۰
توجه به فطرت خداجویی    ۳۶
اخلاص     ۴۱
توبه    ۴۵
ذکر    ۵۱
اطاعت از خدا ورسول در همه حال ( موارد)    ۵۷
توکل    ۶۰
توجه به معاد    ۶۵
پاکدامنی وحفظ نگاه به نامحرم     ۶۹
اجتناب از لغو    ۷۰
پرداخت زکات    ۷۳
فصل پنجم: نتایج مبارزه با هوای نفس
تقوی برتر     ۷۶
اخلاص درنیت اعمال     ۸۱
فلاح ورستگاری     ۸۴
مبارزه با شیطان      ۸۶
علاقه به خلوت با خود وارتباط با خدا    ۸۹
خروج از سرگردانی وتشخیص حق از باطل    ۹۱
مسخره نکردن وعیب جویی نکردن ولقب های زشت ندادن    ۹۲
فصل ششم: نتایج مبارزه با هوای نفس
غفلت  وفراموشی خدا    ۹۷
انکار معاد    ۱۰۱
گمراهی وضلالت    ۱۰۴
هواپرستی ودگرگون شدن ابزار شناخت  وارزش ها    ۱۱۰
حب دنیا    ۱۱۲
ریا    ۱۱۵
بخل     ۱۱۷
هلاکت وبدبختی     ۱۲۰
هواوهوس وحاکمیت فساد    ۱۲۳
نتیجه گیری کلی     ۱۲۵
منابع     ۱۲۷

دانلود فایل

چکیده

درک موقعیت حقوقی و شأن انسانی زن متوقف بر تحقیق بی طرفی است که بر مبنای طبیعی و واقعی استوار باشد، متأسفانه بیشتر اوقات، فرار از افراط مردم را به تفریط سوق می دهد و یا نفرت از تفریط به گزافه گویی و افراط وا می دارد. لذا ما در این تحقیق به صورت کاملاً بی طرفانه درصدد بررسی یکی از تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد هستیم و به این هم اعتقاد داریم که درست اندیشی و انصاف این نیست که مثلاً اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوق نامحدودی ارزانی شود، بلکه باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی، زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید.

از جمله تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد، تفاوت آنان در بحث قضا است. قضا نوعی اعمال ولایت شرعی از جانب خداوند است و به مقتضای آن تصرف در جان و مال و عرض افراد دارد. بنابراین امر بسیار خطیری است که انجام صحیح آن نیازمند شرایطی خاص است که از عهده ی هر کسی بر نمی آید. لذا هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود و از جمله شرایطی که فقها برای قاضی برشمرده اند، شرط ذکوریت قاضی است که البته در بین فقهای امامیه پیرامون این شرط اختلاف نظر وجود دارد.

در فقه امامیه دو نفر مطرح شده. برخی فقها نظریه عدم جواز و بعضی دیگر جواز قضاوت زن را البته احتیاط ارائه داده اند.

برخی از فقهای امامیه در دفاع از نظریه­ی اول و برای عدم جواز قضاوت زن دلایلی برآورده بودند که در ضمن بررسی و ارزیابی آنها به نقد آنها پرداخته شد و سئوالات و شبهاتی که پیرامون مسأله ی قضاوت زن بود در ضمن متن آورده شده که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نظریه آنها درست نیست، زیرا بررسی پایانامه­ی حاضر به این

نتیجه ی نهایی رسید که آنها دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای زنان ندارد بلکه با توجه به آیات و روایات می توان گفت که اصل، صحت قضای مؤمن است چه زن و چه مرد، مگر آن که خلافش ثابت شود بنابراین طبق نظر دوم به حکم اصالۀ الجواز، می توان رأی داد و گفت: زنانی که شرایط قضا را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند، می توانند متصدی منصب قضا شوند و حکمی که صادر می کنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات

۱- ۱-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….

۱- ۲- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………..

۱- ۳- پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………

۱- ۴- قلمرو و دامنه­ی پژوهش…………………………………………………………………………..

۱- ۵- روش پژوهش……………………………………………………………………………………….

۱- ۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………….

فصل دوم: بررسی تفاوت های زن و مرد

۲-۱- تفاوت های تکوینی زن و مرد…………………………………………………………………….

۲-۱-۱- تفاوت های ساختاری زن و مرد…………………………………………………………

۲-۱-۲- تفاوت های هورمونی زن و مرد………………………………………………………….

۲-۱-۳- تفاوت عاطفی زن و مرد……………………………………………………………………

۲-۱-۴- تفاوت در هوش و حافظه………………………………………………………………….

۲-۲- تفاوت های فقهی و حقوقی……………………………………………………………………

۲-۲-۱- مسئله­ی بلوغ و تکلیف……………………………………………………………………..

۲-۲-۲- قصاص و دیه…………………………………………………………………………………

۲-۲-۳- مسئله شهادت و گواهی…………………………………………………………………….

۲-۲-۴- تعدد زوجات…………………………………………………………………………………

۲-۲-۵- زن و مسئله طلاق……………………………………………………………………………

۲-۲-۶- مقام و مرجعیت و فتوا………………………………………………………………………

۲-۲-۷- زن و مسئله ارث…………………………………………………………………………….

۲-۲-۸- زن و مسئله جهاد……………………………………………………………………………

۲-۲-۹- قضاوت زن……………………………………………………………………………………

فصل سوم: بررسی شرط مرد بودن قاضی

۳-۱- شروط و صفات قاضی در اسلام………………………………………………………………….

۳-۱-۱- بلوغ………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۲- اسلام و ایمان…………………………………………………………………………………

۳-۱-۳- علم و اجتهاد…………………………………………………………………………………

۳-۱-۴- حلال زادگی………………………………………………………………………………….

۳-۱-۵- عدالت………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۶- عقل و درایت…………………………………………………………………………………

۳-۱-۷- ذکوریت………………………………………………………………………………………..

۳-۲- خاستگاه شرط مرد بودن قاضی…………………………………………………………………..

۳-۲-۱-

۳-۲-۲-

فصل چهارم: قضاوت زنان از دیدگاه فقهای امامیه

۴-۱- عدم بیان شرط ذکوریت در شرایط قاضی……………………………………………………….

۴-۲- بیان شرط ذکورت در شرایط قاضی………………………………………………………………

فصل پنجم: بررسی و نقد ادله­ی مخالفین قضاوت زن

۵-۱- اصل عدم………………………………………………………………………………………………

۵-۲- دلایل قرآنی…………………………………………………………………………………………..

۵-۲-۱- سوره ی بقره آیه ی ۲۲۸………………………………………………………………..

۵-۲-۲- سوره­ی نساء،  آیه ی ۳۴………………………………………………………………..

۵-۲-۳- سوره احزاب ، آیه­ی ۳۳…………………………………………………………………

۵-۲-۴- سوره­ی زخرف، آیه­ی ۱۸……………………………………………………………….

۵-۳- دلایل روایی…………………………………………………………………………………………..

۵-۳-۱ – روایت نبوی………………………………………………………………………………….

۵-۳-۲-  روایت خلق شدن حوا از آدم…………………………………………………………….

۵-۳-۳ – دستور پیامبر برای عقب نگه داشتن زنان………………………………………………

۵-۳-۴- حرمت سخن گفتن زن……………………………………………………………………..

۵-۳-۵- لزوم مستور بودن زن………………………………………………………………………..

۵-۳-۶-  وصیّت پیامبر به علی (علیه السلام)………………………………………………………

۵-۳-۷ – روایت جنگ جمل…………………………………………………………………………

۵-۳-۸- عدم مشورت با زنان………………………………………………………………………..

۵-۳-۹- مرسله ابن ابی عمیر…………………………………………………………………………

۵-۳-۱۰- دستور به ایجاد محدودیت برای زنان …………………………………………………

۵-۳-۱۱- روایت جابر بن یزید الجعفی از امام صادق (علیه السلام)………………………….

۵-۳-۱۲-  روایت ابی خدیجه………………………………………………………………………..

۵-۳-۱۳- عدم صلاحیت در امامت جماعت……………………………………………………….

۵-۳-۱۴-  عدم صلاحیت برای ولایت فرزند……………………………………………………..

۵-۴- اجماع………………………………………………………………………………………………….

۵-۴-۱-  استدلال کنندگان به اجماع……………………………………………………………………

۵-۴-۲-  تحقق اجماع و عدم آن………………………………………………………………………..

۵-۴-۳-  ارزیابی اجماع…………………………………………………………………………………..

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………….

نکتۀ ­ی پایانی…………………………………………………………………………………………………

منابع……………………………………………………………………………………………………………

دانلود فایل

چکیده:

نظام هستی به گونه ای است که اسباب شادی راکه یکی از نیازهای اساسی زندگی و عاملی برای رشد و موفقیت است برای انسان فراهم می کند؛ بهارطرب انگیز، آبشارهای زیبا، گل های رنگارنگ، صحنه طلوع خورشید، باران لطیف، پرندگان زیبا و نغمه­سرایی آنها و بسیاری دیگر از پدیده های شگفت انگیز جهان، شادی را برای ما به ارمغان می­آورند.

 پایان نامه حاضر به مفهوم شادی از حیث لغت و اصطلاح  پرداخته که از لحاظ اصطلاح به مجموع لذت های بدون درد شادی گفته می شود بعد به ضرورت تفریحات و شادی که شادی یک ضرورت است و زندگی با آن معنا پیدا می کند و باید شادی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دولت گنجانده شود توجه شده با اثبات شادی در حیوانات که به صورت سرور و نشاط است نه به صورت خندیدن و لبخند زدن به دنبالش شادی انسان که یک امر فطری و غریزی و اینکه این شادی می تواند با حالات مختلفی چون تبسم، خنده، قهقهه، سرور یا مسرت نمایان شود که بهترین حالت آن تبسم می باشد پرداختیم و در ادامه به دیدگاه اندیشمندان و شاعران اشاره شده که هیچ نعمتی چون دلخوشی و شاد زیستن.نیست. شادیهای پسندیده از قبیل شادی به صله رحم، ورزش، شادی بخاطر گره گشایی و…. و شادیهای ناپسند مثل شادی از لغزش دیگران، مسخره مردم، گناه کردن و…. و آثار آن عبارت از جنگ و دعوا، ذلت و رسوایی، هلاکت و سقوط و عذاب الهی می باشد.

و همچنین به اثبات شادی در اسلام از طریق آیات و سیره معصومین (علیهم السلام) پرداختیم که چون مومنی را شاد کنید خداوند پاداشی بهتر و بزرگتر می دهد و اینکه شادی به حد و اندازه خود نیکوست چرا که خود شادی هدف زندگی و آفرینش نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به کمال واقعی است: در سیره معصومین(علیهم السلام) نیز هم به تشویق فراوان به شادی وهم به نکوهش شدید شادی پرداخته شده و این یعنی که باید در هر امری افراط و تفریط نداشته باشیم و راه اعتدال را بپیماییم و این شادی در سیره معصومین (علیهم السلام) به صورت دعا و روزه، پوشیدن لباس های پاکیزه، اطعام و ولیمه دادن و….. متجلی می شد و راهکارهای عملی و اعتقادی از طرف ائمه برای شادی وجود دارد از جمله شوخی و مزاح در حد خود و به صورت اعتدال، ورزش، استعمال بوی خوش و…..

در آخر به شادی از دیدگاه روانشناسی پرداخته شده به اینکه لبخند از لحاظ عملکرد چگونه می باشد و در لبخند زدن فقط یک ماهیچه بکار گرفته می شود برخلاف حالتهایی چون خشمگین شدن و عصبانیت. خنده و لبخند بهترین دارو و درمان بسیاری از بیماریها از جمله سرطان شناخته شده و خنده رابطه مستقیم با سلامتی جسم و روح انسان دارد و افراد شاد و خنده رو افرادی مسئولیت پذیر و صبور و افراد غمگین افرادی مسئولیت گریز و عصبانی هستند و شادی آثار مختلفی از جمله افزایش نیروی روانی، تقویت صبر و برباری، بهبود روابط اجتماعی، مقابله با اختلالات عصبی و…. در پی دارد و شاد شدن انسان از لحاظ روانی به نوع نگرش و بینش به خویشتن و جامعه و توجه به زمان حال، نهراسیدن از مشکلات و … بستگی دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات تحقیق ……………………………………………………………… ۳

تعریف مسئله (تعریف و تبیین موضوع)……………………………………………………………… ۳

تبیین …………………………………………………………………………………………………………. ۴

ضرورت و اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………… ۴

پیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………….. ۵

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

فرضیه­ها و سؤالات اصلی و  فرعی…………………………………………………………………… ۶

زمان بندی مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………. ۷

سرفصل ها و عناوین تحقیق……………………………………………………………………………. ۷

محدودیتها و مشکلات…………………………………………………………………………………… ۸

فصل اول: شادی………………………………………………………….. ۹

۱-۱٫ مفهوم شادی ………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱-۱٫ معنای لغوی شادی……………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱-۲٫ معنای اصطلاحی شادی……………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲٫ ضرورت تفریحات و شادی ها ………………………………………………………………… ۱۱

۱-۳٫ اثبات شادی در موجودات زنده ………………………………………………………………… ۱۴

۱-۳-۱٫  شادی در حیوانات…………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۲٫ شادی در انسان………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۴٫  شادی و شادمانی از دیدگاه اندیشمندان وشاعران………………………………………….. ۴۲

فصل دوم: انواع شادی……………………………………………………. ۴۵

۲-۱٫ شادیهای پسندیده …………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲٫شادیهای ناپسند …………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳٫  پیامدهای شادیهای ناروا…………………………………………………………………………. ۶۵

فصل سوم:  شادی در اسلام……………………………………………….. ۷۰

۳-۱٫ اثبات شادی در اسلام……………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۲-۱ شادی در- قرآن ………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۲-۲  سیره معصومین (علیهم السلام ) ……………………………………………………………. ۷۲

۳-۳٫ روش ادخال سرور ……………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۴٫ تجلی شادی در سیره معصومین ( علیهم السلام) …………………………………………… ۸۳

۳-۵٫ مهمترین عوامل شادی در اسلام ( چگونه شاد باشیم) …………………………………….. ۹۳

۳-۶٫ موانع شادی در اسلام …………………………………………………………………………….. ۱۲۴

فصل چهارم: شادی از دیدگاه روانشناسی …………………………………. ۱۲۹

۴-۱٫ روانشناسی لبخند ………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۲٫ شیوه های شادی در روانشناسی ………………………………………………………………… ۱۴۶

۴-۳٫ روانشناسی شادی در افراد……………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۴٫ آثار شادی از دیدگاه روانشناسی………………………………………………………………… ۱۶۲

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

دانلود فایل

چکیده

برای آگاهی از تاریخ و معرفت اسلامی ، آشنایی با قرآن و سنت لازم است. بعد از رحلت پیامبر          (صلی الله علیه و آله) مسائلی راه افتاد که بهترین تعبیر آن فتنه و شبهه است.

شروع فتنه از دو جاست: یک بعد نفسانی دارد یعنی خودخواهی ، افرادی پیدا می شوند که خود محور، دیکتاتور، منفعت طلبند و فقط دنبال قدرت و پیروزی خودشان هستند دوم اینکه شروع فتنه از بدعت نظری در مفاهیم است؛ یعنی تغییر دادن اصول یا تعریف آن، سپس گروهی از گروه دیگر کمک می خواهند یعنی یک عده انحرافات فکری را پی ریزی می کنند و عده ای هم آن را پر و بال داده  و در جامعه گسترش می دهند و این در جامعه، طی سالهای قبل بیشتر به چشم می خورد.

طی ۳۰ سال انقلاب در موارد متعددی برای کشورمان فتنه هایی پیش آمده که خود مردم و نیروهای انقلاب گاهی با یکدیگر درگیر شدند و نفهیدند که حق و باطل چیست؟

ضرورت جامعه و تحولات دنیای جدید ایجاب می کند مسئله تجزیه و تحلیل شده و راهکارهای نظری و عملی با استفاده از آیات و روایات و وقایع تاریخی برای مقابله با آن بیان شود. این تحقیق مختصر ، از پنج فصل تشکیل شده که عبارتنداز:

-         فصل اول : کلیات تحقیق

-         فصل دوم:  معنی فتنه و کاربرد آن در قرآن و روایات

-         فصل سوم: زمینه ها و ریشه های ظهور فتنه

-         فصل چهارم: شیوه های مبارزه با فتنه گران

-         فصل پنجم: راههای خروج از فتنه را بیان می کنیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………… ۳

تعریف و تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

ضرورت و اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

سوالات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

زمانبندی مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷

سرفصل ها و عناوین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

محدویتها و مشکلات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم : معنی فتنه و کاربرد آن در قرآن و روایات……………………………………….. ۸

۲-۱ . معنای لغوی و اصطلاحی فتنه………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲٫ شرایط فتنه و آزمون سخت نخبگان………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل سوم:زمینه ها و ریشه های ظهور فتنه……………………………………………………. ۱۷

۳-۱عوامل فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۲  عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

فصل چهارم: شیوه های مبارزه با فتنه گران……………………………………………………. ۳۵

۴-۱ تذکرات روشنگرانه………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۲- سیاست احتیاط………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۳ ترک رابطه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

 ۴-۴٫ ملامت و سرزنش………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۴-۵٫  افشاگری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۶٫ برخورد قاطع و انقلابی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۷٫پیکار مسلحانه………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

فصل پنجم:خروج از فتنه…………………………………………………………………………….. ۴۵

۵-۱ . تقوای الهی ………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۶

۵-۲٫ بصیرت سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۵-۳٫ بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری ……………………………………………………………………………… ۶۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

منابع    ۸۴

دانلود فایل

چکیده

بعد از پیروزیهای مسلمان در جنگلهای قادسیه و جلولا در سال ۱۶ ق – ۶۳۷ م خلیفه دوم به سعد بن ابی وقاص فرمانده ارتش اسلامی در عراق دستور داد تا در آنجا بماند که بیشتر برای استحکام بخشیدن به سیطرۀ مسلمانان در عراق بود تا در زمان مناسب به فارسی پیشروی کنند. سعد بن ابی وقاص با ارتش عرب در سرزمین تازه فتح شده اعراب ( مدائن) مستقر گردید اما بعد از مدتی ثابت شد که به دلیل آب و هوای مرطوب، کمبود محیط صحرائی و نیاز به مراتع برای گله و احشام خود، این منطقه مناسب نیست. خلیفه از سعد بن ابی وقاص درخواست کرد تا ارتش را از مدائن بیرون برده و محلی مناسب با شیوۀ زندگی اعراب پیدا کنند.

هدف از تأسیس شهرهای جدید منزل دائمی برای ارتش و جنگجویان قادسیه بود. گروههای مختلفی که ساکن این مناطق شدند برای دسترسی آسان در مواقع نیاز بودند.

در مدت کمی سه شهر جدید بنامهای کوفه، بصره و واسط را ساختند که در اندک زمانی این سه شهر چنان رونق یافتند و آباد شدند که مهمترین بلاد این اقلیم جدید اسلامی گردیدند. مخصوصاً کوفه و بصره هر کدام مدتی پایتخت دولت امویان شدند. بصره به عنوان بندرگاه کالاهای ورودی به بین النهرین نقش اساسی در رونق اقتصاد بین النهرین ایفا کرد و هم کوفه و بصره از لحاظ علمی دارای مکاتیب خاص خود شدند و موجب رشد علم و فرهنگ و ترویج دین اسلام شدند و چون خلافت به عباسیان رسید اوضاع چنین اقتضا کرد که پایتخت جدید رونق و شکوه جلال دمشق را که موجب فخر امویان بود تحت الشعاع قرار داد که مباحث ذکر کرده در بالا در پنج فصل ۱- کلیات پژوهش ۲- جغرافیای تاریخی بصره ۳- جغرافیای تاریخی کوفه        ۴- جغرافیای تاریخی واسط ۵- جغرافیای تاریخی بغداد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲: طرح مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳: ضرورت و اهمیت موضوع  ………………………………………………………………………. ۴

۱-۴:پیشینه پژوهش   ………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۵ :اهداف: …………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶ : سوالات ……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷ : فرضیات ……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۸ : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۹ : نقد منابع ……………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: جغرافیای تاریخی بصره…………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱ : شهرسازی اسلامی ………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲: جغرافیای تاریخی بصره ……………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳: تاریخ بصره …………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴: ساختمان بصره ……………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۵: ترکیب اجتماعی ……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶: مساجد و محلات ……………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۷: علم و فرهنگ…………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۸: بیعت با علی ………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۹ : معزول کردن عاملان عثمان توسط علی ……………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۰ : جنگ جمل ………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۱: حرکت علی به سوی بصره……………………………………………………………………….. ۲۸

فصل سوم: جغرافیای تاریخی کوفه………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۱٫ چگونگی پیدایش شهر کوفه……………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۲٫ ترکیب اجتماعی کوفه……………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۳٫ راه ها، صحن ها و مقابر……………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴٫ محلات کوفه………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۵٫ نقشۀ اقتصادی کوفه………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۶٫ قصر و میدان………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۷٫ مسجد جامع و مساجد محلات……………………………………………………………………. ۴۷

۳-۸٫ محله کناسه (مندرسه)……………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۹٫ مکانهای مبارک کوفه…………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۱۰٫ مفاخر کوفه…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱۱٫ داغ بی وفایی بر جبین کوفه……………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۲٫ کوفه و نواحی اطراف……………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱۳٫ کوفیان و جنگ جمل………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۱۴٫ طلوع خورشید ولایت در کوفه………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۱۵٫ مولود کعبه در کوفه………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۱۶٫ شهادت علی (ع)…………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۱۷٫ مشکلات کوفه در حمایت از علی (ع)………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۸٫ کوفه پس از شهادت علی (ع)…………………………………………………………………… ۸۵

۳-۱۹٫ آشتی نامه…………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۲۰٫ زیاد در کوفه…………………………………………………………………………………………. ۹۵

۳- ۲۱٫ امام حسین (ع) و بیعت خواستن از او……………………………………………………….. ۹۶

۳- ۲۲٫ نامه نگاری عراقیان………………………………………………………………………………… ۹۸

۳-۲۳٫ حرکت امام حسین (ع) به عراق…………………………………………………………….. ….۹۹

۳-۲۴٫ فاجعه کربلا……………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۲۵٫ مختار……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

فصل چهارم:جغرافیای تاریخی واسط………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۱٫ جغرافیای تاریخی واسط……………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲٫ بنای واسط…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۳٫ ترکیب اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۴٫ مساجد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۵٫ اسلام در واسط…………………………………………………………………………………… ۱۱۱

فصل پنجم: جغرافیای تاریخی بغداد…………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۱٫ تاریخ بغداد………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۲٫ نامگذاری شهر بغداد…………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۵-۳٫ بنای بغداد………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۴٫ ابواب بغداد………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۵-۵٫ کوی و محلات…………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۶٫ ترکیب اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵-۷٫ اقطاع و مساجد…………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۸٫ علم و فرهنگ…………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۹٫ بغداد از هارون تا آل بویه………………………………………………………………………. ۱۳۸

۵-۱۰٫ بغداد از آل بویه تا سلجوقیان………………………………………………………………… ۱۴۷

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

منابع ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

دانلود فایل

موقعیت جغرافیایی اعراب موطن اعراب که آن را شبه جزیرۀ العرب می نامند،سرزمینی است پهنا ور میان دریای احمر واقیانوس هند وخلیج فارس وخطی خیالی از بالای خلیج عقبه تافرات(الفاخوری،۱۳۷۸: ۱۷) بیشترین قسمت این شبه جزیره را صحرایی خشک وبی آب وعلف فرا گرفته است،تنها در بخش جنوب غربی وبیشتردر یمن اندک رطوبتی وجود دارد،ولی یکنواختی بقیه صحرا را تنها چند واحه که در کنار چاه های آب ایجاد شده واگر بارانی فرو افتد صحنه ای زیبا ازگیاهان در آن ایجاد خواهد شد اندکی تغییر داده است(عبدالجلیل،: ۱۳۷۶: ۱۵-۱۶) بنابراین، این سرزمین گسترده در دوره جاهلی بر پهنه وسیعی از زمین کشیده شده بود که دارای مناطق مختلفی بودواین مناطق آن را به شکل سرزمینهای گوناگونی نشان می داد،گرچه یک سرزمین بیش نبود ومناطق گوناگون آنن را نام هایی است که عبارتند از: حجاز،یمن،حضرموت،عمان،بحرین ،نحد و….وگرچه این مناطق در کنار هم قرار گرفته بودند ولی حجاز که بعدها گاهواره اسلام شد،دارای اهمیتی بیشتر بوده است.(ناصرالدین اسد ،۱۹۲۱: ۱) این وطن پهناور را مردمانی بوده که در ژرفنای دره های ،بلندای تپه ها، دشتهای وسیع،قله های رفیع،صحراهای تودرتو وساحلهای دریامیزیستند وبی شک آب و هوای گوناگون این سرزمینها در شغل زندگی اجتماعی وروابط اقتصادی مردمانش بی تاثیر نبوده است(همان۲-۳) ۱-۴ هجرت به شمال اعراب به دو دسته بزرگ بائده وباقیه تقسیم میشوند : اعراب بائده یعنی آنهایی که از میان رفته اند چون دعا،ثمود،طسم و غیره وتنها آثار به دست آمده از کتیبه ها،نقش ها و آیات قرآن کریم بر وجودآنان در دوره ای از زمان دلالت دارد.اما اعراب باقیه خود به دو دسته بزرگ قحطانی ها و عدنانی ها تقسیم میشوند، قحطانی ها یا عرب عاربه همان عرب اصیلی هستند که نسبت آنها به یعرب بن قحطان میرسد وآنها در جنوب شبه جزیره می زیسته اندف اما عدنانی ها یا عرب مستعربه ؛که اصل آنها به اسماعیل بن ابراهیم میرسد در اصل عرب نبوده اند وبعدها در اثر اختلاط با عربها، عرب شده اند واینان همان عرب شمال هستند(عبدالجلیل،۱۶:۱۳۷۶) به هر حال وضع اقتصادی وسیاسی عرب جنوبی را مجبور به مهاجرت به شمال جزیره العرب می کند وقبایل یمن(عرب جنوبی) در هرسوی شمال پراکنده میشوند و این پراکندگی باعث اختلاط میان عرب وجنوب و شمال از طریق همسایگی،پیوند زناشویی،تجارت وحتی جن می­شود، ولی این دو گروه عرب های شمالی وجنوبی با وجود اختلاط باز هعم اختلافاتش را کنار نگذاشتند و حتی بعد از اسلام هم به آن ادامه دادند.(الفاخوری،۲۰:۱۳۷۸) دانلود فایل

چکیده…………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………۲
۲-۱-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………۴
۳-۱- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………….۵
۴-۱- بیان اهداف تحقیق………………………………………………………………………….۵
۵-۱-روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم
۲-۱- تعریف اقتصاد اسلامی………………………………………………………………………..۸
۲-۲-دلایلی در اثبات وجود نظام اقتصادی در اسلام………………………………………………۱۰
الف:دلایل کلامی…………………………………………………………………………………..۱۱
ب:استدلال به آیات و روایات دال بر جامعیت شریعت اسلام…………………………………..۱۲
ج:بررسی آیات وروایات فقهی………………………………………………………………………۱۲
۲-۳-موضوع علم اقتصاد اسلامی………………………………………………………………….۱۳
۲-۴-هدف علم اقتصاد اسلامی………………………………………………………………….۱۳
۲-۵-مبانی اقتصاد اسلامی در نظریه شهید صدر……………………………………………..۱۴
۲-۶- مقایسه مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی……………………………………..۱۴
۲-۶-۱- اقتصاد هنجاری در مقابل اقتصاد اثبات……………………………………………….۱۴
۲-۶-۲- انسان اسلامی در برابر انسان اقتصادی غرب………………………………………..۱۶
۲-۷-بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد اسلامی در جامعه………………………………………۱۸
۲-۸-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………۱۸
فصل سوم:امر به معروف؛تعاریف و کارکردها
۳-۱- جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تحقق احکام تشویقی و الزامی اسلامی در اقتصاد………………………………………………………………………………………………..۱۸
۳-۲- امر به معروف و نهی از منکر – تعاریف و مفاهیم………………………………………۱۸
الف- تعریف لغوی معروف و منکر……………………………………………………………۱۸
ب- بررسی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام…………………………….۱۸
ج- ادله‌ی منابع فقهی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر……………………………………۱۸
۳-۳- اقسام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر…………………………………………………………۲۱
۳-۴- بررسی چگونگی امرونهی در حوزه اقتصاد…………………………………………….۲۳
۳-۵-شرایط اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم ……………………………..۲۴
۳-۶- کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصادی ………………………..۲۵
۱- امنیت اقتصادی ……………………………………………………………………………….۲۵
۲- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن………………………………………………………………۲۵
۳- ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی……………………………………………………….۲۵
۴- برقراری عدالت اجتماعی …………………………………………………………………۲۶
۵- آبادانی و سازندگی در جامعه……………………………………………………………….۲۶
۶-خیر و سلامتی……………………………………………………………………………….۲۶
۷- قدرتمندی مومنان………………………………………………………………………….۲۶
۸- تضعیف جبهه نفاق………………………………………………………………………..۲۶
۹- مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های کلیدی ……………………………..۲۶
۱۰- شکوفایی اقتصاد…………………………………………………………………………۲۶
۳-۷- خلاصه فصل……………………………………………………………………………۲۶
فصل چهارم :معروفات اقتصادی
۴-۱-بررسی و معرفی معروفات در اقتصاد اسلامی…………………………………………۲۹
۴-۱-۱-قرض دادن………………………………………………………………………….۲۹
الف- تعریف لغوی…………………………………………………………………………..۲۹
ب- تعریف حقوقی……………………………………………………………………………۲۹
ج- تعریف فقهی………………………………………………………………………………۲۹
۴-۲-۱- نحوه قرض دادن و قرض گرفتن در آموزه های فقهی …………………………….۲۹
۴-۲-۱-۱-اوصاف عقد قرض……………………………………………………………….۳۰
۴-۲-۱-۲-شرط اجل در قرض………………………………………………………………۳۰
۴-۲-۱-۳-تلف یا نقض مورد قرض…………………………………………………………۳۰
۴-۲-۱-۴-ارائه مهلت به مدیون……………………………………………………………..۳۰
۴-۲-۴-  دلایل قرآنی معروف بودن  قرض دادن……………………………………………۳۰
۴-۲-۵-دلایل عقلانی در معروف بودن قرض دادن………………………………………….۳۱
۴-۲-۶- دلایل روائی در معروف بودن قرض دادن………………………………………….۳۲
۴-۳-صدقه……………………………………………………………………………………۳۳
الف- تعریف فقهی……………………………………………………………………………۳۳
ب- دلائل روائی در معروف بودن صدقه…………………………………………………….۳۳
ج- دلایل عقلی در معروف بودن صدقه ……………………………………………………..۳۳
د- دلایل اقتصادی در معروف بودن  صدقه …………………………………………………۳۳
ذ- انواع صدقه………………………………………………………………………………..۳۴
۴-۴- خمس …………………………………………………………………………………..۳۴
الف- تعریف لغوی…………………………………………………………………………….۳۴
ب- تعریف فقهی………………………………………………………………………………۳۴
ج- بررسی خمس در آیات و روایات………………………………………………………….۳۵
ر- فلسفه  عقلی و عرفی خمس……………………………………………………………….۳۷
۴-۵- کسب حلال…………………………………………………………………………….۳۹
۴-۵-۱-کار در فقه اسلامی…………………………………………………………………..۳۹
۴-۵-۲-کار در قرآن…………………………………………………………………………..۴۰
۴-۵-۳- نظر دین اسلام نسبت به کسانی که به کسب روزی حلال می پردازند …………….۴۱
۴-۵-۴- نظارت رسمی و اجتماعی(امر به معروف و نهی از منکر) روی فرایند کار در آموزه های دینی……………………………………………………………………………….۴۳
۴-۵-۵- دلایل لزوم امر به کسب روزی حلال و تلاش و کوشش در جوامع معاصر اسلامی………………………………………………………………………………………….۴۳
۴-۶-زکات………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۶-۱- معنای لغوی  زکات…………………………………………………………………….۴۴
۴-۶-۲- معنای اصطلاحی زکات………………………………………………………………..۴۵
۴-۶-۳- اهمیت زکات در آیات و روایات………………………………………………………۴۵
۴-۶-۴- ادلّه وجوب زکات…………………………………………………………………….۴۵
۴-۶-۵- فواید پرداخت زکات………………………………………………………………………..۴۸
۴-۶-۶- آثار فردی زکات………………………………………………………………………..۴۹
۴-۶-۷- آثار اجتماعی زکات…………………………………………………………………….۵۰
۴-۶-۸- آثار ترک زکات…………………………………………………………………………….۵۱
۴-۶-۹- لزوم توجه به امر به پرداخت زکات در جامعه………………………………………..۵۲
۴-۱۰- خلاصه فصل………………………………………………………………………………..۵۵
فصل پنجم: منکرات اقتصادی
۵-۱- معرفی برخی از منکرات موجود در حوزه اقتصاد………………………………………۵۵
۵-۱-۱- ربا……………………………………………………………………………………………..۵۵
الف- تعریف لغوی………………………………………………………………………………….۵۵
ب- تعریف فقهی……………………………………………………………………………….۵۵
ج- بررسی دلایل قرانی در منکر بودن ربا ………………………………………………………..۵۵
۵-۱-۱-۱-انواع ربا…………………………………………………………………………….۵۶
۵-۱-۱-۲- دلایل طرح ربا به عنوان یک منکر اقتصادی……………………………………..۵۷
۵-۱-۲- رشوه………………………………………………………………………………….۶۰
الف-تعریف لغوی ……………………………………………………………………………..۶۱
ب- تعریف فقهی
ج- بررسی دلایل حرمت رشوه…………………………………………………………………….۶۲
د-تفاوت رشوه وهدیه…………………………………………………………………………….۶۴
۵-۱-۳- شرکتهای هرمی ……………………………………………………………………..۶۴
الف- تعریف شرکتهای هرمی………………………………………………………………….۶۴
۵-۱-۳-۱-دلایل طرح فعالیت شرکتهای هرمی به عنوان یک منکر اقتصادی………………..۶۴
الف-  دلایل  عقلی و اقتصادی………………………………………………………………..۶۴
ب- دلایل فقهی و دینی در رد شرکتهای هرمی……………………………………………….۶۵
۵-۲- خلاصه فصل …………………………………………………………………………..۶۷
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
۶-۱- بررسی وظایف دولت اسلامی در تحقق اقتصاد اسلامی……………………………….۷۰
۶-۲- راهکارهای اسلام برای دستیابی به اقتصاد سالم و اخلاقی……………………………۷۵
۶-۳- راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اقتصاد اسلامی با استفاده از اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصاد……………………………………………………………………..۷۶
۶-۴- پیشنهادات پژوهشی برای آینده…………………………………………………………۷۶
۶-۵- خلاصه فصل………………………………………………………………………….۷۶
منابع فارسی………………………………………………………………………………….۷۷
منابع عربی …………………………………………………………………………………..۷۹

دانلود فایل

    چکیده

علماء و  فقهای شیعی با به بحث کشیدن مباحث فقهی با تکیه بر قرآن ، احادیث معصومین سنت و عقل ، سعی کرده اند تا گره از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بردارند و مانع رسیدن ضرر و زیان به طرفین معامله شوند ، در این خصوص به قواعدی چون لاضرر تاکید زیادی داشته و با مطرح کردن مسائلی چون اصاله اللزوم ، فسخ به سبب اثبات خیار غبن ،تعریف غبن، سقوط خیار غبن ،شرایط و ویژگیهای آن سعی کرده اند تا طرفین معامله علاوه بر این که دچار غبن و خدعه در معامله نشوند بلکه با رضایت و مصالحه معاملات صورت گیرد.در این خصوص علمایی چون محقق کرکی، محقق حلی ،صاحب ریاض ،صاحب جواهر الکلام شیخ انصاری ، امام خمینی … نظریات و دیدگاه های خود را به صورت مبسوط ارائه فرموده اند . در کنار این بزرگواران علم فقه ، حقوقدانان هم با به بحث گذاشتن همین مباحث فوق الذکر و تاکید بر مواد قانونی ۴۲۱الی۴۱۶ از دید قانونی و حقوقی که خود این قوانین از بطن مسائل فقهی بیرون می آید و وابسته به گزاره ها و داده های فقهی است تلاش کرده اند تا احقاق حقی از مغبون و مظلوم شود و در اجرائی شدن قوانین فقهی و حقوقی پیشتاز شوند به عبارت دیگر پایه های علمی مسائل قضائی توسط فقها و جنبه اجرایی آن توسط قانون محکم شده است به بیان دیگر نوعی هماهنگی علمی و اجرایی بین فقه و قانون شکل گرفته است بایستی اذعان کرد که ، اساس فقه امامیه و قانون مدنی برای انجام معاملات صحیح بر زمان معامله ، نوع قیمت کالا در معاملات و همچنین آگاهی طرفین معامله نسبت به شرایط معامله می باشد.در غیر این صورت فقه امامیه طرفین را در صورت متضرر بودن و مغبون شدن یک طرف،طرف دیگر رابه قبول یا فسخ معامله ملزم می کند.

در مورد فقه شافعی هم بایستی گفت که فقه شافعی به علت محدود بودن نوع نگرش خود به خیارات و خیار غبن نتوانسته ضرری را که متوجه طرفین معامله می شود را به نحو احسن حل کند .به خاطر اینکه فقه شافعی  مانند فقه امامیه بر استدلال قوی فقهی و اصولی استوار نیست .

       و به جای تاکید بر مسأله زمان معامله و آگاهی طرف معامله صرفاً به واژه فریب بسنده کرده اند ، و  با چنین نگرشی مغبون در معامله بدون برخورداری از آگاهی و علم به زمان معامله و قیمت معامله متضرر می شود .

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات……………………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول – کلیات و مفاهیم……………………………………………………………. ۸

۱-۱-۱- تبیین مفهوم خیار…………………………………………………………………… ۹

۱-۱-۲- تعریف لغوی خیار…………………………………………………………………. ۹

۱-۱-۳- تعریف اصطلاحی خیار در فقه امامیه………………………………………… ۹

۱-۱-۴- تعریف اصطلاحی خیار در فقه شافعی……………………………………….. ۹

۱-۱-۵- اقسام خیارات………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱-۶- احکام مشترک خیار از دیدگاه محقق حلی…………………………………. ۱۵

۱-۱-۷- نگاه تاریخی به غبن……………………………………………………………….. ۱۶

۱-۱-۸- تبیین مفهوم غبن……………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱-۹- تعریف لغوی غبن………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱-۱۰- تعریف اصطلاحی غبن در فقه امامیه………………………………………… ۱۷

۱-۱-۱۱- تعریف اصطلاحی غبن در فقه شافعی………………………………………. ۱۸

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم – اصاله اللزوم و رابطه آن با خیارات………………………………… ۲۱

۲-۱-۱- تعریف قاعده………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۲- معنای اصل در قاعده اصاله اللزوم…………………………………………….. ۲۳

 

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۲-۱-۳- فرق الزام و التزام در عقد………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۴- اقسام لزوم……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴-۱- لزوم حکمی………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴-۲- لزوم حقی…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱- مجرای قاعده اصاله اللزوم……………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۲- مستندات قاعده اصاله اللزوم……………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲-۱-عقلا…………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲-۲- سنت……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۳- اصاله اللزوم در عقد بیع………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۴- رابطه قاعده اصاله اللزوم با خیارات…………………………………………… ۴۸

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۵۰

فصل سوم – خیار غبن از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………… ۵۲

۳-۱-۱- دیدگاه شیخ انصاری در مورد خیار…………………………………………. ۵۳

۳-۱-۲- دیدگاه صاحب جواهر در مورد خیار………………………………………. ۵۳

۳-۱-۳- بیان سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه) در مورد خیار…………… ۵۴

۳-۱-۴- تعریف امام خمینی در مورد خیار در کتاب البیع………………………… ۵۴

۳-۱-۵- نقد وبررسی تعریف خیار………………………………………………………. ۵۶

۳-۱-۶- ابقاء عقد……………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۱-۷- الزام عقد…………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۸- بررسی ایراد شیخ از تعریف خیار……………………………………………. ۵۸

۳-۱-۹- خیار غبن از دیدگاه محقق حلی……………………………………………….. ۶۰

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۳-۱-۱۰-خیار غبن از دیدگاه امام خمینی………………………………………………. ۶۰

۳-۱-۱۱- نقد وبررسی خیار غبن…………………………………………………………. ۶۱

۳-۲-۱- شرایط تحقق خیار غبن از دیدگاه فقها……………………………………….. ۶۱

۳-۲-۱-۱- دیدگاه امام خمینی در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن…… ۶۲

۳-۲-۱-۲- نظریه محقق حلی در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن…….. ۶۳

۳-۲-۱-۳- نظریه شیخ انصاری در خصوص تحقق شرایط غبن و سقوط آن….. ۶۳

۳-۲-۱-۴- اثبات جهل مغبون به قیمت…………………………………………………… ۶۵

۳-۲-۱-۵- آیاتی چند درباره اثبات خیار غبن………………………………………….. ۶۶

۳-۲-۱-۶- نقد و بررسی علامه حلی درباره آیه الا ان تکون تجاره عن تراض. ۶۹

۳-۳-۱- قاعده لا ضرر و لا ضرار فی اسلام……………………………………………. ۷۱

۳-۳-۲- مفهوم ضرر ضرار………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۳-۳- روایاتی چند درباره ضرر وضرار………………………………………………. ۷۳

۳-۳-۴- داستان سمره بن جندب…………………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۵-تحلیل داستان سمره بن جندب…………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۶- قاعده لا ضرر و نقش آن…………………………………………………………. ۷۵

۳-۳-۷- قرآن و قاعده لاضرر………………………………………………………………. ۷۶

۳-۳-۸- خیار غبن و قاعده لا ضرر……………………………………………………….. ۷۸

۳-۳-۹- اثبات خیار غبن در کلام معصومین……………………………………………. ۸۰

۳-۳-۱۰- نگاه شیخ انصاری درباره قاعده لا ضرر……………………………………. ۸۱

۳-۳-۱۱- نظریه میرزای نائینی درباره فرق بین ضرر وضرار……………………….. ۸۲

۳-۳-۱۲- بررسی قاعده لاضرر واجماع در سقوط خیار غبن………………………. ۸۲

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۳-۳-۱۳- اثبات خیار و شرط ضمنی……………………………………………………… ۸۴

۳-۴-۱- آثار خیار غبن……………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۴-۲- ملاک فاحش بودن غبن در فقه امامیه…………………………………………. ۸۶

۳-۴-۳- مسقطات خیار غبن…………………………………………………………………. ۸۶

۳-۴-۴- اسقاط مع العوض…………………………………………………………………… ۹۰

۳-۴-۵- اسقاط خیار بعد از علم به غبن…………………………………………………. ۹۱

۳-۴-۶- اسقاط خیار غبن بعد از عقد…………………………………………………….. ۹۲

۳-۴-۷- اسقاط خیار غبن قبل از ظهور غبن……………………………………………. ۹۲

۳-۴-۸- خیار غبن و شرط سقوط در متن……………………………………………….. ۹۴

۳-۴-۹- تصرف مغبون پس از ظهور……………………………………………………… ۹۷

۳-۴-۱۰- نظریه مرحوم شیخ درباره اجماع سقوط خیار غبن………………………. ۹۸

۳-۴-۱۱- تصرف ناقل از ملک توسط مغبون قبل از علم به غبن…………………. ۹۹

۳-۴-۱۲- دلائل…………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۴-۱۳- عدم امکان رفع سقوط خیار…………………………………………………… ۱۰۱

۳-۴-۱۴- احکام صور مختلف تغییر در خیار غبن…………………………………….. ۱۰۲

۳-۴-۱۵- حکم صور مختلف تلف(در دست غابن و مغبون)………………………. ۱۱۴

۳-۴-۱۶- خیار غبن در غیر بیع…………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۴-۱۷-ادلّه اختصاص خیار غبن به بیع………………………………………………… ۱۱۹

۳-۴-۱۸-فوریت یا تراخی در خیار غبن…………………………………………………. ۱۲۰

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۲۹

فصل چهارم –  خیار غبن در فقه شافعی…………………………………………… ۱۳۱

عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه

۴-۱- غبن در لغت……………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۲- غبن در اصطلاح………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۳- اقسام غبن………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۴- تعریف فقهای شافعی از غبن………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۵- آثار غبن در معامله…………………………………………………………………….. ۱۳۴

۴-۶- غبن فاحش نزد فقهای شافعی مذهب……………………………………………… ۱۳۵

۴-۶-۱- منشأ اختلاف علما در غبن فاحش……………………………………………… ۱۳۶

۴-۶-۲- غبن فاحش موجب حق خیار است……………………………………………. ۱۴۰

۴-۶-۳- غبن فاحش مبطل معامله است………………………………………………….. ۱۴۱

چکیده نموداری…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

فصل پنجم- خیار و خیار غبن در قوانین موضوعه ایران…………………….. ۱۴۶

۵-۱-۱- خیار در حقوق مدنی………………………………………………………………. ۱۴۷

۵-۱-۲- انواع غبن……………………………………………………………………………… ۱۴۸

۵-۱-۳- ویژگی های خیار غبن……………………………………………………………… ۱۵۲

۵-۱-۴- شرایط اثبات خیار غبن……………………………………………………………. ۱۵۳

۵-۱-۵- شرایط سقوط خیار غبن…………………………………………………………… ۱۵۳

۵-۲-۱- فوریت غبن در قانون مدنی……………………………………………………… ۱۵۵

۵-۲-۲- مبنای حقوقی نظریه غبن………………………………………………………….. ۱۵۸

چکیده نموداری………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………… ۱۶۷

نمایه…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۳

فهرست منابع و مآخذ

۱- امامی، سیدحسن، ، حقوق تعهدات، ج ۲ ،چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۲- انصاری ،شیخ مرتضی، المکاسب ،ج ۳ ، قم ،نشر مؤسسه مغان ، ۱۴۲۴٫

۳- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق‌مدنی، ج ۱ ،کتابفروشی‌اسلامیه،چاپ بیستم،۱۳۷۸٫

۴- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، ج۱ ،چاپ بیستم ، عمران، ۱۳۷۸ .

۵- جعفری،لنگرودی،جعفر،‌ترمینولوژی‌حقوق‌،چاپ‌نوزدهم،تهران،کتابخانه‌گنج دانش، ۱۳۷۸٫

۶- جمال الدین مکی العاملی ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد، لمعه دمشقیه، ج۱ ، ترجمه ، محسن غرویان ، علی شیروانی ، چاپ ۲۹ قم دارالفکر ، ۱۳۸۵ .

۷- جمال الدین مکی العاملی ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد ، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، برگردان و تبیین سید عباس حسینی نیک ، ابوالفضل احمد راده ، با دیباچه سید محمد موسوی بجنوردی ، چاپ ششم ، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد ، ۱۳۷۴ .

دانلود فایل

چکیده

با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است

ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .

تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در۲ بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت

در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .

به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

۱- تعریف وتبیین موضوع………………………………………………………………………………… ۳

۲- ضرورت واهداف تحقیق……………………………………………………………………………… ۴

۳- فرضیه ها یا سوالات اصلی وفرعی………………………………………………………………. ۵

۴-پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………. ۶

 ۵- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶

۶- زمان بندی مراحل تحقیق……………………………………………………………………………… ۷

۷- سرفصل ها وعناوین…………………………………………………………………………………… ۷

بخش اول: بررسی فقهی اهدای جنین ………………………………………. ۸

فصل اول : تاریخچه تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : اقسام تلقیح مصنوعی و تشریع و توضیح آنها ……………………………………….. ۱۳

اقسام تلقیح مصنوعی ……………………………………………………………………………………… ۱۴

شکل اول:  تلقیح نطفه مرد، در رحم همسر شرعی خودش ………………………………………. ۱۴

۱٫۱ مقام اول : حکم فقهی این صورت به خودی خود (من نفسه)………………………………. ۱۵

۱٫ ۲ مقام دوم : حکم فقهی این صورت با توجه به موانع شرعی دیگر…………………………. ۱۵

مشروعیت تدارک نطفه…………………………………………………………………………………….. ۱۹

شکل دوم: تلقیح میانه مرد و زن بیگانه ………………………………………………………………… ۲۰

۲٫ ۱ دیدگاه نخست :  حرمت شکل دوم تلقیح مصنوعی………………………………………….. ۲۰

۲٫ ۱٫ ۱٫آیات قرآن ………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲٫ ۱٫ ۲ روایات……………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲ دیدگاه دوم : جواز شکل دوم تلقیح مصنوعی………………………………………………….. ۴۴

شکل سوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه ……………………………………………………………….. ۴۸

شکل چهارم: تلقیح میان نطفه زن وشوهر، خارج ازرحم……………………………………………. ۵۲

 شکل پنجم: برخی از صورتهای نادرالوقوع تلقیح مصنوعی……………………………………….. ۵۷

۱-۵ صورت اول- تلقیح اسپرم  مرد و تخمک حیوان………………………………………………. ۵۷

۲-۵ صورت دوم – یک طرف از تلقیح گیاه باشد…………………………………………………… ۵۸

فصل سوم : رحم اجاره ای ………………………………………………………………………………. ۶۰

تحلیل …………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

ابعاد مثبت روش بکارگیری رحم اجاره ای……………………………………………………………. ۶۱

ابعاد منفی روش بکارگیری رحم اجاره ای…………………………………………………………….. ۶۳

نطفه ما در رحم دیگری …………………………………………………………………………………… ۶۲

مادر اجاره ای هم مادرِ…………………………………………………………………………………….. ۶۳

حضانت طفل با کدام مادر………………………………………………………………………………… ۶۴

انسانیت ، نه تجارت !……………………………………………………………………………………… ۶۴

ویژگی های فرد داوطلب رحم اجاره ای………………………………………………………………. ۶۵

ویژگی های زوج اهدای جنین…………………………………………………………………………… ۶۶

بخش دوم: بررسی وحقوقی اهدای جنین……………………………………. ۶۷

فصل اول: اهدای جنین…………………………………………………………………………………….. ۶۸

درآمد………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

  فرآیند اهدای جنین………………………………………………………………………………………. ۶۹

 ماهیت اهدای جنین ……………………………………………………………………………………… ۷۱

  نظریات درباره تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………. ۷۵

کنگره های بین المللی……………………………………………………………………………………… ۷۶

فصل دوم : بررسی حقوقی و قانونی اهدای جنین ……………………………………………….. ۷۸

آثار…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

آثار حقوقی اهدای جنین…………………………………………………………………………………… ۷۸

۱٫۱ نسب……………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۱٫۱٫۱ پدر ……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۱٫۱٫۲ مادر……………………………………………………………………………………………………. ۸۲

نسب ونظریه اراده واعراض………………………………………………………………………………. ۸۷

 دلایل نظریه اراده واعراض    ………………………………………………………………………….. ۸۸

۱٫۲  ارث……………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۱٫۲٫۱تعیین مورثان………………………………………………………………………………………….. ۹۲

بررسی ارث توسط نظریه اراده واعراض………………………………………………………………. ۹۳

۳-۱ :  نکاح………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

 بررسی نکاح توسط نظریه اراده واعراض…………………………………………………………….. ۹۵

۴-۱ : نفقه ………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

نفقه ونظریه اراده واعراض………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۱   حضانت………………………………………………………………………………………………. ۹۸

حضانت و نظریه اراده و اعراض ……………………………………………………………………….. ۹۹

۶-۱ تابعیت…………………………………………………………………………………………………… ۹۹

 تابعیت ونظریه اراده واعراض……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۲٫ بررسی قانون اهدای جنین به زوجنین نابارور…………………………………………………….. ۱۰۰

۲٫۵: نواقص کلی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۳٫ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

فصل سوم: جنین اضافه  ………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

حق سلول ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

همه مثل هم…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

چگونگی یک قانون…………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

منابع ماخذ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

 

منابع و ماخذ

* قرآن کریم

1. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآنف انتشارات ذوی العرب، ۱۴۲۳ ق.
2. امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی سُب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۹٫
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی؛ ج۵، نشر میزان.
4. انصازیان، حسین، نظام خانواده در اسلام، انتشاراتم ابیها، ج۱۳، تابستان ۱۳۷۹٫
5. اهدای گامت و جینی در درمان نا باروی ، جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سمت، اول، ۱۳۸۴٫
6. تعارض قوانین در فرزند خواندگی، سل
7. تلقیح مصنوعی، محسن، حرم پناهی، مجله نامه مقید.

دانلود فایل

چکیده:

مطالعه حاضر با عنوان، عوامل موثر بر تکرار جرم منجر به حبس در شهرستان مرند می باشد. محقق در این تحقیق می خواهد به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه عواملی بر تکرار جرم موثر می باشند.

روش پژوهش، روش پیمایشی و مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی و نمونه در دسترس بین ۲۰۰ نفر از مجرمین هم با سابقه و هم جرم اول انجام شده است.

نتایج آزمونF نشان می دهد که متغیرهای، احساس نظم اجتماعی، احساس کنترل اجتماعی، مدت زمان سکونت در محیط جرم زا، سن، تعداد سالهایی که مجرم ازدواج کرده و تعداد فرزندان با تکرار جرم رابطه معنی داری ندارند ولی حتمییت اجرای کیفر با تکرار جرم رابطه معنی داری داشته و رابطه آن نیز مثبت و مستقیم می باشد.

و هم چنین نتایج آزمون x²نشان می دهد بین محل سکونت، سابقه محکومیت در اعضای خانواده، نوع مجازات و شدت مجازات، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در رابطه با تکرار جرم رابطه معنی داری وجود داشته و رابطه آنها نیز مثبت و مستقیم می باشد ولی بین برچسب منفی و تکرار جرم رابطه ای یافت نشد.

نتایج تحلیل­گر رگرسیون نیز نشان می­دهد که متغیرهای احساس کنترل اجتماعی، حتمییت اجرای کیفر و سابقه محکومیت در اعضای خانواده بر تکرار جرم مؤثر هستند و هم چنین نمودار تحلیل مسیر حاکی از آن است که کنترل اجتماعی و حتمیت اجرای کیفر به صورت مستقیم بر تکرار جرم موثر هستند وکنترل اجتماعی نیز بصورت غیر مستقیم بر حتمییت اجرای کیفر مؤثر می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده فارسی

فصل اول(کلیات تحقیق)………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

آشنایی با شهرستان مرند و زندان این شهر…………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم(ادبیات و چهارچوب نظری) ……………………………………………………….. ۱۵

تاریخچه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

نقد و بررسی مقالات و تحقیقات ایرانی و خارجی……………………………………………………………….. ۲۵

الف) تئوری های نظم اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۲۷

ب) تئوری های کنترل اجتماعی (رسمی و غیر رسمی)…………………………………………………………. ۳۷

پ) تئوری های محیط جرم زا …………………………………………………………………………………………….. ۴۶

ت) تئوری های برچسب زنی اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۵

ث) تئوری های پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. ۵۸

ج) برخی مولفه های حقوقی موثر بر تکرار جرم…………………………………………………………………… ۶۴

چ) برخی مولفه های شخصی موثر بر تکرار جرم …………………………………………………………………. ۶۶

چهارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جداول تئوری ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

مدل علّی اولیه (دیاگرام)……………………………………………………………………………………………………… ۸۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………… ۸۲

الف- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

ب- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

ج- شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

هـ زمان گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۸۳

و- تست مقدماتی و اصلاح نهایی………………………………………………………………………………………… ۸۳

 ز- واحد تحلیل و واحد مشاهده…………………………………………………………………………………………. ۸۳

ح- روایی ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ط- اعتبار پرسش های پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. ۸۳

ی- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

ک- تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۸۴

ل- شاخص سازی……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جدول معرف های تحقفیق ………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………….. ۹۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۱-۱-۴٫ جداول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سئوالات مربوط به خصوصیات فردی…… ۱۰۱

۲-۱-۴٫جداول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان برحسب متغیر های مستقل و وابسته………. ۱۰۳

 ۲-۴ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۱-۲-۴- جدول ضریب همبستگی F بین متغیرهای مستقل و وابسته (Anova)…………………             ۱۲۲

۲-۲-۴ جدول ضریب معنی داری x2(کای اسکوار) (خی دو)بین متغییرهای مستقل ووابسته… ۱۲۴

  یافته های حاشیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۳-۲-۴٫بررسی رابطه تکرارجرم با احساس  نظم اجتماعی واحساس کنترل اجتماعی…………….. ۱۲۷

۴-۲-۴٫بررسی مدل تحقیق ازدو طریق رگرسیون چند متغیره وتحلیل مسیر……………………………. ۱۲۸

۱-۴-۲-۴٫ رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۲-۴-۲-۴٫ تحلیل مسیر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………. ۱۳۶

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

خلاصه ی یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

پیوست ها و ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

جدول ساختار پرستیژ شغلی ایران ………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

نقشه مناطق شهر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

فهرست نمودار ها

نمودار۱٫ توزیع درصدی متغییر نظم اجتماعی……………………………………………………………………….. ۱۰۴

نمودار۲ : توزیع درصدی متغییر احساس کنترل اجتماعی……………………………………………………… ۱۰۶

نمودار ۳ توزیع درصدی حتمیت اجرای کیفر………………………………………………………………………… ۱۰۹

نمودار۴:توزیع درصدی متغییرپایگاه اقتصادی ،اجتماعی……………………………………………………….. ۱۱۱

نمودار۵٫ توزیع درصدی متغییر وضعیت تاهل……………………………………………………………………….. ۱۱۳

نمودار۶ توزیع درصدی متغییر تعداد فرزندان………………………………………………………………………… ۱۱۵

نمودار۷ توزیع درصدی متغییر دلیل تکرار جرم پس از دستگیری…………………………………………… ۱۱۶

نمودار۸ توزیع درصدی متغییر دلیل تکرار جرم توسط خود مجرم………………………………………….. ۱۱۷

نمودار۹ توزیع درصدی متغیر مجرم به جای  مسئولین…………………………………………………………… ۱۱۸

نمودار۱۰- توزیع درصدی متغییر بهترین مجازات برای کاهش جرم………………………………………. ۱۱۹

نمودار۱۱٫توزیع درصدی متغییر تأثیر نوع مجازات برای تکرارجرم………………………………………… ۱۲۰

فهرست اشکال

شکل ۱٫ نمودار تفکیک شده مرحله اول ……………………………………………………………………………….. ۱۳۳

شکل ۲٫ مدل تحلیل نهایی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

منابع و مأخذ:

الف. منابع فارسی

آرون، ریمون ( ۱۳۸۲) مراحل اساسی سیر اندیشه  در جامعه شناسی ، ترجمه: باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ ششم.

اعزازی، شهلا(۱۳۸۰) خشونت خانوادگی زنان کتک خورده، تهران، نشر سالی

بوزان، باری (۱۳۸۷) مردم، دولتها و هراس، ، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، چاپ اول .

بودن، ریمون وبوریکو، فرانسو ( ۱۳۸۵) فرهنگ انتقادی جامعه شناسی، ترجمه: عبدالحسین نیک گوهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول

پودوراتچی، مصطفی( ۱۳۸۱، مهر) فضاهای بدون دفاع، فصلنامه ی شهرداریها، سال چهارم، شماره ی ۴۱ تهران: وزارت کشور، سازمان شهرداری های کشور

دانلود فایل

چکیده:

مطالعه حاضر با عنوان، عوامل موثر بر تکرار جرم منجر به حبس در شهرستان مرند می باشد. محقق در این تحقیق می خواهد به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه عواملی بر تکرار جرم موثر می باشند.

روش پژوهش، روش پیمایشی و مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی و نمونه در دسترس بین ۲۰۰ نفر از مجرمین هم با سابقه و هم جرم اول انجام شده است.

نتایج آزمونF نشان می دهد که متغیرهای، احساس نظم اجتماعی، احساس کنترل اجتماعی، مدت زمان سکونت در محیط جرم زا، سن، تعداد سالهایی که مجرم ازدواج کرده و تعداد فرزندان با تکرار جرم رابطه معنی داری ندارند ولی حتمییت اجرای کیفر با تکرار جرم رابطه معنی داری داشته و رابطه آن نیز مثبت و مستقیم می باشد.

و هم چنین نتایج آزمون x²نشان می دهد بین محل سکونت، سابقه محکومیت در اعضای خانواده، نوع مجازات و شدت مجازات، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در رابطه با تکرار جرم رابطه معنی داری وجود داشته و رابطه آنها نیز مثبت و مستقیم می باشد ولی بین برچسب منفی و تکرار جرم رابطه ای یافت نشد.

نتایج تحلیل­گر رگرسیون نیز نشان می­دهد که متغیرهای احساس کنترل اجتماعی، حتمییت اجرای کیفر و سابقه محکومیت در اعضای خانواده بر تکرار جرم مؤثر هستند و هم چنین نمودار تحلیل مسیر حاکی از آن است که کنترل اجتماعی و حتمیت اجرای کیفر به صورت مستقیم بر تکرار جرم موثر هستند وکنترل اجتماعی نیز بصورت غیر مستقیم بر حتمییت اجرای کیفر مؤثر می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده فارسی

فصل اول(کلیات تحقیق)………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

آشنایی با شهرستان مرند و زندان این شهر…………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم(ادبیات و چهارچوب نظری) ……………………………………………………….. ۱۵

تاریخچه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

نقد و بررسی مقالات و تحقیقات ایرانی و خارجی……………………………………………………………….. ۲۵

الف) تئوری های نظم اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۲۷

ب) تئوری های کنترل اجتماعی (رسمی و غیر رسمی)…………………………………………………………. ۳۷

پ) تئوری های محیط جرم زا …………………………………………………………………………………………….. ۴۶

ت) تئوری های برچسب زنی اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۵۵

ث) تئوری های پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. ۵۸

ج) برخی مولفه های حقوقی موثر بر تکرار جرم…………………………………………………………………… ۶۴

چ) برخی مولفه های شخصی موثر بر تکرار جرم …………………………………………………………………. ۶۶

چهارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

جداول تئوری ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

مدل علّی اولیه (دیاگرام)……………………………………………………………………………………………………… ۸۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………… ۸۲

الف- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

ب- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

ج- شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

هـ زمان گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۸۳

و- تست مقدماتی و اصلاح نهایی………………………………………………………………………………………… ۸۳

 ز- واحد تحلیل و واحد مشاهده…………………………………………………………………………………………. ۸۳

ح- روایی ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ط- اعتبار پرسش های پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. ۸۳

ی- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

ک- تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۸۴

ل- شاخص سازی……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جدول معرف های تحقفیق ………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………….. ۹۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۱-۱-۴٫ جداول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سئوالات مربوط به خصوصیات فردی…… ۱۰۱

۲-۱-۴٫جداول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان برحسب متغیر های مستقل و وابسته………. ۱۰۳

 ۲-۴ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۱-۲-۴- جدول ضریب همبستگی F بین متغیرهای مستقل و وابسته (Anova)…………………             ۱۲۲

۲-۲-۴ جدول ضریب معنی داری x2(کای اسکوار) (خی دو)بین متغییرهای مستقل ووابسته… ۱۲۴

  یافته های حاشیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۳-۲-۴٫بررسی رابطه تکرارجرم با احساس  نظم اجتماعی واحساس کنترل اجتماعی…………….. ۱۲۷

۴-۲-۴٫بررسی مدل تحقیق ازدو طریق رگرسیون چند متغیره وتحلیل مسیر……………………………. ۱۲۸

۱-۴-۲-۴٫ رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۲-۴-۲-۴٫ تحلیل مسیر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………. ۱۳۶

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

خلاصه ی یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

پیوست ها و ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

جدول ساختار پرستیژ شغلی ایران ………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

نقشه مناطق شهر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

فهرست نمودار ها

نمودار۱٫ توزیع درصدی متغییر نظم اجتماعی……………………………………………………………………….. ۱۰۴

نمودار۲ : توزیع درصدی متغییر احساس کنترل اجتماعی……………………………………………………… ۱۰۶

نمودار ۳ توزیع درصدی حتمیت اجرای کیفر………………………………………………………………………… ۱۰۹

نمودار۴:توزیع درصدی متغییرپایگاه اقتصادی ،اجتماعی……………………………………………………….. ۱۱۱

نمودار۵٫ توزیع درصدی متغییر وضعیت تاهل……………………………………………………………………….. ۱۱۳

نمودار۶ توزیع درصدی متغییر تعداد فرزندان………………………………………………………………………… ۱۱۵

نمودار۷ توزیع درصدی متغییر دلیل تکرار جرم پس از دستگیری…………………………………………… ۱۱۶

نمودار۸ توزیع درصدی متغییر دلیل تکرار جرم توسط خود مجرم………………………………………….. ۱۱۷

نمودار۹ توزیع درصدی متغیر مجرم به جای  مسئولین…………………………………………………………… ۱۱۸

نمودار۱۰- توزیع درصدی متغییر بهترین مجازات برای کاهش جرم………………………………………. ۱۱۹

نمودار۱۱٫توزیع درصدی متغییر تأثیر نوع مجازات برای تکرارجرم………………………………………… ۱۲۰

فهرست اشکال

شکل ۱٫ نمودار تفکیک شده مرحله اول ……………………………………………………………………………….. ۱۳۳

شکل ۲٫ مدل تحلیل نهایی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

منابع و مأخذ:

الف. منابع فارسی

آرون، ریمون ( ۱۳۸۲) مراحل اساسی سیر اندیشه  در جامعه شناسی ، ترجمه: باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ ششم.

اعزازی، شهلا(۱۳۸۰) خشونت خانوادگی زنان کتک خورده، تهران، نشر سالی

بوزان، باری (۱۳۸۷) مردم، دولتها و هراس، ، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، چاپ اول .

بودن، ریمون وبوریکو، فرانسو ( ۱۳۸۵) فرهنگ انتقادی جامعه شناسی، ترجمه: عبدالحسین نیک گوهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول

پودوراتچی، مصطفی( ۱۳۸۱، مهر) فضاهای بدون دفاع، فصلنامه ی شهرداریها، سال چهارم، شماره ی ۴۱ تهران: وزارت کشور، سازمان شهرداری های کشور

دانلود فایل

اهمیت موضوع:

حقیقت هماره به صورت سیر واحد متوالی با تجلیّات مختلف و در ورای الفاظ متنوع و گاه متناقض مستور است و گاه با ابداعات، نظریه­پردازیهای افراطی یا تفریطی در معرض خطر تشویش قرار دارد؛ لذا بر ماست که در مقام یک فرد انسانی بنابر جایگاه و توان و ظرفیت خود در انکشاف هر چه بیشتر آن کمر همّت ببندیم و به ندای فطری حقیقت­جویی که از اساسی_­ترین ودیعه­های الهی در وجود بشری است، پاسخ قاطع و کامل بدهیم؛ لکن هماره باید جانب احتیاط، در نظریه­پردازی­ها و قضاوت­ها نگاه داشته شود و تا جای ممکن قضاوت نشود و بهترین داوران خداست. این بحث در ابعاد مختلف می­تواند مطرح شود؛ اما در حیطه­ی اعتقادی و فرهنگی بیشتر نمود می­یابد؛ از سوی دیگر برخی از دین­شناسان به کارگیری عنوان «دین» به جای واژه­ی «ادیان» را بلا­مانع تشخیص داده­اند؛ به این مناسبت آشنایی با ادیان توحیدی ادوار پیشین از جمله یهودیت و مسیحیت آشنایی با روند تحوّلی دین الهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی است. مسلماً اگر احکام پیچیده­ی یهودیت در عصر حضرت ابراهیم (ع) به مردم ارائه می­شد، ظرفیت بشری آن زمان آن را بر­نمی­تافت؛ بنابراین آشنایی با مسیحیت و تحوّلات و شخصیت­های تأثیرگذار آن آشنایی با دین واحد الهی در برهه­ی خاصی از زمان است؛ اما بر اساس اختلاف­نظرهایی که در آن دین وجود دارد، باید دید جانب حقیقت کدام است؛ زیرا بدیهی است که دو نقیض نمی­تواند حقیقت باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

اهمیت موضوع ۲

بیان مسئله ۳

پیشینه ی پژوهش ۵

منابع پژوهش ۶

روش پژوهش ۶

فصل اول: شرح احوال پولس رسول

فصل دوم: آثار پولس رسول ۴۲

فصل سوم: افکار پولس رسول ۹۳

منابع فارسی و عربی ۲۱۳

منابع فارسی و عربی

1.  قرآن کریم، ترجمه­ی محمد مهدی  فولاد­وند، دفترمطالعات تاریخ و معارف اسلامی، تهران، ۱۴۲۱ ه.ق.
2.  نهج الفصاحه.
3.  نهج­البلاغه، ترجمه­ی محمد دشتی، آل علی، قم، ۱۳۷۹٫
4. کتاب مقدس، (کتب عهد عتیق و جدید)، انجمن کتب مقدسه، ۱۹۰۴ م. (۱۲۸۳ ه. ش).
5. عهد جدید، ترجمه­ی تفسیری، بی­جا، بی­نا، بی­تا.
6.  آزادیان، مصطفی، آموزه­ی نجات از دیدگاه علامه طباطبایی با نگاهی به دیدگاه رایج مسیحیت، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) ، قم، ۱۳۸۵، تهران ۱۳۶۵٫
7.  آشتیانی، جلال الدین، تحقیقی در دین مسیح، نگارش، تهران، چاپ اول: ۱۳۶۸٫

دانلود فایل

چکیده

ولایت فقیه دکترینى سیاسى – مذهبى است که ریشه در اعماق فقه  شیعه دارد

و از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است

 و به حق می توان ولایت فقیه را محوری ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام  معصوم دانست.

معظم فقهاى شیعه بر این باورند که در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبرى او در عرصه های گوناگون محرومند. فقیه عادل داراى شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد و تحقق عدالت در نظام سیاسى  و اجتماعى و فردى اسلام در گرو ولایت فقیه است.

اجرای احکام اسلامی در جامعه مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است؛ و در عصر غیبت حکومت اسلامی ضامن اجرای احکام اسلامی می باشد که در راس آن فقیه جامع الشرایط قرار دارد  و دو شرط فقاهت و عدالت در ولی فقیه مانع بروز استبداد است و اختیارات او در تجهیز نیرو و اعمال ولآیت و اخذ مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین از ولآیت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین نشات می گیرد.

در این رساله سعی می شود با تبیین دیدگاه فقهای امامیه با مبنا قرار دادن ادله آن در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه  بپردازیم چرا که  احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت اسلامی قابل اجراست و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای احکام اسلامی اجماعی است.

 ((فهرست مطالب))

 

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول:کلیات و مفاهیم………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۱- مفهوم واژه ولایت در کتب لغت…………………………………………………………………………. ۶

۱-۲- واژه ولایت ومشتقات آن در کاربرد قرآنی…………………………………………………………. ۱۰

۱- ۳- مفهوم واژه ولایت در کاربرد روایی (کلام معصومین) ……………………………………. ۱۱

۱-۴- واژه فقیه و فقه در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………. ۱۳

۱-۵- حسبه در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۶- وکالت در لغت و اصطلاح فقهی…………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۷- وکالت در فقه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۸- تشابه و تمایز وکالت با ولایت ……………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۸-۱- تشابه وکالت و ولایت……………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۸-۲- فرق ولایت با وکالت……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۹- انتصاب یا وکالت………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۱۰- اقسام ولایت شرعی …………………………………………………………………………………………. ۲۶

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

۱-۱۱- ضرورت تشکیل حکومت………………………………………………………………………………….. ۳۱

۱-۱۲- خلاصه مطالب فصل اول………………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل دوم : ادّله ولایت فقیه………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱- دلایل ولایت فقیه………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۱-دلیل اول: قرآن کریم ……………………………………………………………………………………… ۳۷     ۲-۱-۱-۱-  آیاتی در مورد اقامه حدود الهی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۲-دلیل دوم: روایات……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۱ – نتیجه کلّی………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱-۳-دلیل سوم: عقل………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱-۳-۱- شیوه امام‌خمینی در دلیل عقلی………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱-۴-دلیل چهارم: اجماع ………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۱-۴-۱- استدلالِ به اجماع……………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۱-۵- دلیل پنجم : حسبه ………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۲- خلاصه مطالب فصل دوم……………………………………………………………………………………. ۶۸

‌فصل سوم: حدود و ابعاد ولایت فقیه………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۱-نظریات فقهای امامیه پیرامون اختیارات ولی فقیه……………………………………………….۷۳

۳-۱-۱- شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ه.ق.)………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۱-۲-شیخ الطّائفه، طوسی(۳۸۵-۴۶۰ ه. ق.) ………………………………………………………… ۷۴

۳-۱-۳-سلّار(…-م ۴۶۳ه. ق.)……………………………………………………………………………………….. ۷۴

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۳-۱-۴-قطب الدین راوندی(…-م ۵۷۳ه. ق. )…………………………………………………………….. ۷۵

۳-۱-۵-ابن ادریس حلّی (۵۳۴-۵۹۸ه.ق.)………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۱-۶-محقق حلّی (۶۰۲-۶۷۶ ه.ق.) ………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۱-۷-علّامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ ه.ق.)………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱-۸- شهید اوّل (۷۳۶-۷۸۶ ه.ق.)………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱-۹- ابن فهد حلّی (۷۵۷-۸۴۱ ه.ق.)……………………………………………………………………. ۷۸

۳-۱-۱۰- محقق ثانی«کرکی» (م۹۴۰ ه.ق.)………………………………………………………………. ۷۸

۳-۱-۱۱- شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ ه.ق.)………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۱-۱۲- مقدّس اردبیلی (…- م۹۹۳ ه.ق.)………………………………………………………………… ۸۰

۳-۱-۱۳- موسوی عاملی، صاحب مدارک (…- م۱۰۰۹ ه.ق.)…………………………………… ۸۰

۳-۱-۱۴- علّامِه مجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۱ ه.ق.)…………………………………………………………… ۸۰

۳-۱-۱۵- محمّد جواد حسینی، صاحب مفتاح الکرامة(۱۱۶۴-۱۲۲۶ ه.ق.)……………. ۸۱

۳-۱-۱۶- شیخ جعفر کاشف الغطاء( ۱۱۵۴-۱۲۲۸ ه.ق.)…………………………………………. ۸۱

۳-۱-۱۷- ملا احمد نراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ ه.ق.)………………………………………………………… ۸۱

۳-۱-۱۸- میر فتّاح بن علی حسینی مراغی، صاحب عناوین (…..م۱۲۵۰ه.ق.)………. ۸۲

۳-۱-۱۹- شیخ محمّد حسن نجفی، صاحب جواهر (….-م۱۲۶۶ ه.ق.)……………………. ۸۲

۳-۱-۲۰-  شیخ اعظم، مرتضی انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ ه.ق.)……………………………………. ۸۳

۳-۱-۲۱- حاج آقا رضا همدانی (۱۲۵۰-۱۳۲۲ ه.ق.)……………………………………………….. ۸۴

۳-۱-۲۲- سید محمّد بحر العلوم(۱۲۶۱-۱۳۲۶ه.ق.)………………………………………………… ۸۵

۳-۱-۲۳- محقق نائینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ ه.ق.) …………………………………………………………… ۸۵

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۳-۱-۲۴-‌آیت الله بروجردی (۱۲۹۲-۱۳۸۰ه.ق.)……………………………………………………….. ۸۶

۳-۱-۲۵- امام خمینی (۱۳۲۰-۱۴۰۹ه.ق.)……………………………………………………………….. ۸۶

۳-۲- خلاصه تئوریهای مختلف مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن در میان فقهاء        ۸۶

۳-۲-۱- دیدگاه اول:……………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۲-۱-۱- نظریه آیت اله خوئی ره:………………………………………………………………………………۸۷

۳-۲-۱-۲- نظریه آیت اله اراکی:…………………………………………………………………………………. ۸۷

۳-۲-۲- دیدگاه دوم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود …………………………………. ۸۸

۳-۲-۲-۱- نظریه آیت الله سبزواری: …………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۲-۳- دیدگاه سوم: ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود ………………………………… ۸۹

۳-۲-۴-دیدگاه چهارم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه ……………………………….. ۹۰

۳-۳-وظایف فقیه جامع الشرایط……………………………………………………………………………………۹۱

۳-۳-۱- وظیفه حفاظت ………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۳-۳-۲- وظیفه افتاء……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۳-۳- وظیفه قضاء……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۳-۴- وظیفه ولاء………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۴- اختیارات یا مسئولیت‌های مطلقه فقیه……………………………………………………………… ۹۳

۳-۵- وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی………………………………………………….. ۹۶

۳-۵-۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:           ۹۷

۳-۵-۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام:…………………………………………… ۹۷

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۳-۵-۳- فرمان همه پرسی:………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۳-۵-۴-فرماندهی کل نیروهای مسلح:………………………………………………………………………… ۹۸

۳-۵-۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:……………………………………………………………… ۹۸

۳-۵-۶- عزل و نصب و قبول استعفا:…………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵-۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:…………………………………………………. ۹۹

۳-۵-۸-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست:…………………………………. ۱۰۰

۳-۵-۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم:…………………………………… ۱۰۰

۳-۵-۱۰- عزل رئیس جمهور:……………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۵-۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین:………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۵-۱۲- تجدید نظر در قانون اساسی ………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۶- خلاصه مطالب فصل سوم…………………………………………………………………………………… ۱۰۲

‌فصل چهار: شبهات و پاسخ‌ها……………………………………………………………………………….. ۱۱۰۴

۴-۱- تعارض دمکراسی با ولایت فقیه ……………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲- معنای مشروعیت و مقبولیت……………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۲-۱- مقبولیت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

‌۴-۲-۲- تعاریف‌ مشروعیت…………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۲-۳- رابطه مشروعیت با مقبولیت………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۲-۴- انواع مشروعیت……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۴- ‌‌مشروعیت در‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام………………………………………………………………….. ۱۰۹

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۴-۵- نقش مردم در حکومت اسلامی………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۶- مشروعیت حکومت فقیه……………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۷- خلاصه مطالب فصل چهارم………………………………………………………………………………… ۱۱۳

نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

منابع وماخذ:

۱-قرآن،ترجمه محمد مهدی فولادوند،و ناصر مکارم شیرازی.

۲-نهج البلاغه،ترجمه فیض الاسلام ،محمد دشتی.

۳- آملی،غلام شیخ محمد تقی،تعزیرات بحث استاد الاعظم میرزای نائینی،المکاسب والبیع،قم،موسسه آل بیت،۱۴۰۹ه.ق.

۴- ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن محمد ،شرح نهج البلاغه ،موسسه علمی ،چاپ بیروت ،لبنان،۱۴۱۵ه.ق.

۵- ابن اثیر جزری ،ابوالحسن ،الکامل فی التاریخ ،چاپ اول،بیروت ،دارالفکر،۱۳۹۸ق.

۶- ابن حمزه،عماد الدین ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله نیل للفضیله،چاپ اول،قم،کتابخانه مرعشی نجفی،۱۴۰۸ق.

۷- ابن ادریس حلی ،محمد بن احمد ، السرائر ،چاپ دوم،قم،جامعه مدرسین،۱۴۱۰ه.ق.

 

دانلود فایل

چکیده پایان نامه

زندگی در کشوری که در حال گذار به سوی توسعه یافتگی است .اقتضائاتی دارد که هر کدام به نوبه خود می تواند سئوالاتی فراوانی در ذهن هر مسلمانی ایجاد کند .یکی از این موارد مسئله تشبه به کفار است که سالهاست معرکه آراءکارشناسان امر قرارگرفته است و با سرعت گرفتن روند تغییرات در مصادیق فرهنگ عمومی ،اهمیت بررسی کار شناسانه آن روز به روز آشکار تر میشود به منظور پاسخ به بعضی از مسائل با بیان کلیاتی به جستجوی گسترده ای در متون دینی اعم از قرآن کریم ونهج البلاغه و روایات ائمه اطهار(ع)ومتون فقهی علمای اسلام و بررسی مستندات و نظرات ایشان پرداخت. عنوان تشبه به به کفاراز همین مراحل ابتدائی فقه اسلامی کم و بیش ذهن فقها رابه خود مشغول کرده دراین راستا مبانی حکم فقهی تشبه به کفار،با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی احکام دینی،در سه بعد آیات قرآن کریم روایات اهل بیت (ع)وقواعد فقهی به طور جداگانه و با توجه به دیدگاه مفسران وفقها مورد بررسی قرار گرفته است پس از بررسی ادله کلی وجزئی موجودازدریچه تشبه به کفار در عبادت ،آرایش لباس وآدابل در رسوم ،پیرامون مساله وپس از تجزیه و تحلیل به این نتیجه میتوان رسید

۱_شبه به کفار و پیروی از آنان در صورتی که انگیزه آن داخل شدن در هیات کفار وخارج شدن از هیات مسلمین باشد حرام است

۲_آن چیزی که ممنوع است کاری است که به تبعیت فکری از کفار منتهی شود اما کاری که چنین نیست ،مانند انتخاب احسن از بین دست آوردهای کفار در زمینه های مختلف زندگی بشری از قبیل انواع ماشینها وهواپیماها وبدون اینکه به تبعیت فکری از آنان منتهی شود چه بسا نه تنها مشمول نواهی مزبور نشده بلکه به حکومت اسلامی لازم است که امور را طوری برنامه ریزی کند که مسلمانان ضعیف ونیازمند به کفار نشوند

   ۳-اگر شخصی توجه داشته باشد که این عمل به معنای عدول از اسلام است ارتکاب آن موجب ارتداد است واگر متوجه این نکته نباشد بلکه فقط به انگیزه همرنگ شدن با کفار در امور خود از آنان پیروی کند این کار گناهی بزرگ وجهلی سترگ محسوب می شود

فهرست مطالب

چکیده پایان نامه ۵

فصل اول: کلیات ۷

مقدمه ۸

الف)سوالات اصلی و ف رعی تحقیق ۱۰

ب) بیان مساله ۱۰

ج) سوابق تحقیق ۱۲

اهداف تحقیق۱۸

اهداف کاربردی ۱۸

شیوه و روش تحقیق ۱۹

ابزار گردآوری ۱۹

فصل دوم: تعاریف ۲۰

فصل سوم: بررسی آیات در مورد تشبه به کفار

فصل چهارم: روایات ناهی از تشبه به کفار ۶۱

فصل پنجم: بررسی روایات و قاعده فقهی ۶۸

جمع بندی ۹۸

نتیتجه گیری ۱۰۱

فهرست منابع ۱۰۳

فهرست منابع

قرآن کریم

منابع عربی

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج ۱، قم، انتشارات الاحیاء
2. ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱ و ۱۴، قم انتشارات ادب حوزه
3. امین بانوی مجتهده ایرانی، مخزن العرفان ج ۳، اصفهان انتشارات نشاط بی تا
4. انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن تهران سخن ۱۳۸۱
5. بابایی احمدعلی، برگزیده تفسیر نمونه تهران دارالکتب الاسلامیه ۱۳۶۲
6. بحرالعلوم، سید محمد بلغة الفقیه، باب چهارم ج ۲، تهران انتشارات مکتبه الصادق
7. تبریزی، جواد، صراط النجاة ج ۲، قم، دارالاعتصام ۱۴۱۷

دانلود فایل

چکیده :

اسلام آئینی جامع است؛ زیرا از جانب خدا آمده است تا انسان ها را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد از این رو زمامداری و رهبری امت مسلمان و جامعه ی اسلامی باید به دست فردی فقیه و آگاه به مسائل احکام و جامعه باشد ۰ ولایت فقیه فردی است که تمام این شرایط را دارا می باشد.مراد از« ولایت فقیه» ولایت تکوینی نیست بلکه آن چه درصدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعی فقیه است. ولایت تکوینی که به معنای تصرف در عالم وجود و قانون مندی های آن است اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه های کوچکی از این ولایت را گاهی خداوند به برخی از بندگان خود نیزعطا می کند که به واسطه آن می توانند دخل و تصرفاتی در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتی که از انبیاء و اولیای الهی صادر می شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان وسیع ترین حد ولایت تکوینی در میان بندگان به پیامبر  اسلام  و امامان معصوم (ع) بعد از آن حضرت داده شده است. به هرحال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرف در نظام خلقت و قانونمندی های مربوط به طبیعت نیست؛ اگرچه ممکن است احیاناً فقیهی از چنین ویژگی نیز برخوردار بوده دارای کراماتی باشد. مسئله ای که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم برای پیامبرو امام معصوم (ع) و هم برای فقیه وجود دارد بحث « ولایت تشریعی» آنهاست؛ یعنی همان چیزی که در آیه « ألنَّبیُّ اَولی بِِِالمُومِنینَ مَن أنفُسِهِم» و در روایاتی از قبیل « مَن کُنت ُمَولاهُ فَهذا عَلیٌ مَولاهُ»به آن اشاره شده است. ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حقی داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آنها و زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

کلیات: تعریف و تبیین…………………………………………………………………………………….. ۱

طرح مساله و پرسش های تحقیق………………………………………………………………………. ۱

ضرورت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… ۲

پیشینه­ی موضوع……………………………………………………………………………………………. ۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

عناوین و سرفصل ها …………………………………………………………………………………….. ۳

محدوده­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴

بخش اول: مفهوم شناسی ولایت فقیه ……………………………………………………………….. ۵

ولایت در لغت ـ ولایت در اصطلاح ـ فقیه در لغت ـ در اصطلاح…………………………. ۶

ولایت در لغت……………………………………………………………………………………………… ۶

ولایت در اصطلاح………………………………………………………………………………………… ۷

معنای لغوی فقیه……………………………………………………………………………………………. ۷

معنای اصطلاحی فقیه……………………………………………………………………………………… ۸

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

ضرورت و بداهت ولی فقیه…………………………………………………………………………….. ۱۷

ولایت فقیه» در قرآن……………………………………………………………………………………… ۱۸

۱ـ اصل حکومت و ولایت در اسلام………………………………………………………………… ۱۸

۲ـ اطلاق ولایت…………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳ـ شرایط حاکم……………………………………………………………………………………………. ۱۹

نمونه هایی از تکرار حدیث ثقلین بر زبان پیامبر ( صلی الله علیه و آله)…………………….. ۳۳

حدیث سفینه­ی نوح……………………………………………………………………………………….. ۳۵

حدیث نجوم…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

حدیث امامان اثنا عشر……………………………………………………………………………………. ۳۸

بخش دوم: اثبات و وظایف ولایت فقیه………………………………………………………………. ۴۲

هدف بعثتها و وظایف انبیاء …………………………………………………………………………….. ۴۳

حکومت بر وفق قانون……………………………………………………………………………………. ۴۶

منصب قضا متعلق به کیست…………………………………………………………………………….. ۴۸

دادرسی با فقیه عادل است………………………………………………………………………………. ۴۹

طریقه تعیین رهبر از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………… ۵۲

کیفیت انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان……………………………………………………….. ۵۳

وظایف و اختیارات رهبر از دیدگاه قانون اساسی…………………………………………………. ۵۵

بخش سوم: پاسخ به شبهات ولایت فقیه …………………………………………………………….. ۵۸

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… ۹۷

 منابع و ماخذ

قرآن کریم

1. آشناسیی با قرآن، مطهری، مرتضی، ج۳، تهران: صدرا ۱۳۷۸
2. آیات ولایت در قرآن، مکارم شیرازی، آیت ا… ناصر، قم، امیر المومنین (ع)، ۱۳۷۰
3. الاحتجاج، طبرسی، امینی الاسلام، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق
4. اندیشه های فقهی، سیاسی امام خمینی (ره)- قاضی زاده، کاظم، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
5. بحارالانوار مجلسی، محمدباقر، دارالاحیاء، التراث العربی، ۱۴۰۳ ف.ق
6. بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه/ مصباح یزدی، آیت ا…محمدتقی/ ناشر: موسسه ی آموزشی امام خمینی (ره)/ نوبت چاپ/ بهار ۸۱، چاپ: فاضل
7. بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه/مولف: شریف لک زایی/ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)/نوبت و تاریخ چاپ:اول، تابستان۸۵/چاپ : الهادی

دانلود فایل

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن  و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک   منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین  ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که  همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این  متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان  در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد  مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از  خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ،  ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین  یکی دیگر از  دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

فهرست منابع و مآخذ

۱-      قرآن مجید

۲-      آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

۳-      الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

۴-      الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (۱۷۹ ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،۱۴۱۳ ق .

۵-      الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه ۱۴۲۰ ق .

۶-      ابن ادریس حلی ، محمد (۵۹۸ ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،۱۴۱۰ ق.

۷-      ابن ابی شیبه،عبدالله ،(۲۳۵ )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،۱۴۰۰ق .

دانلود فایل

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷، ۱۹۲۷، ۱۹۴۷  ، ۱۹۴۹ و ۱۹۸۲ به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون ۱۹۴۹ از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

فهرست مطالب

۱ – مقدمه    ۳
الف – بیان مساله و اهمیت آن    ۳
ب – ضرورت طرح مسئله    ۶
ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب    ۶
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی    ۸
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل    ۹
گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه    ۹
الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها    ۱۲
ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها    ۱۳
گفتار۲ – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر    ۱۵
الف – عرف بین المللی    ۱۵
ب -  کنوانسیون های بین المللی    ۱۶
ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳)    ۱۹
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.    ۱۹
گفتار۱ : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .    ۱۹
گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)    ۲۶
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران    ۲۸
گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی اسیر    ۲۸
الف – تعریف عرفی    ۲۸
ب – تعریف حقوقی    ۲۹
گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر    ۳۲
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر    ۳۶
ب – اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی    ۳۶
گفتار۳  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم    ۳۷
الف – اسیران نظامی    ۴۰
ب – اسیران غیر نظامی    ۴۹
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم    ۵۴
بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان    ۵۵
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان    ۵۵
گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی    ۵۷
الف – عدم اعمال رفتار تلافی جویانه    ۵۷
ب – نفی کسب اطلاعات و اخبار    ۵۷
ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان    ۶۷
د- فرار اسیران    ۷۰
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت    ۷۰
الف – تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی    ۷۰
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت    ۷۴
گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران    ۷۵
الف -کشور حامی    ۷۵
ب – کمیته بین المللی صلیب سرخ    ۷۷
ج – نماینده معتمد اسیران    ۷۹
د – سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه    ۸۰
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع    ۸۱
گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی    ۸۱
الف – مبادله اسیران    ۸۳
ب – فوت اسیران    ۸۵
پ – ضمانت یا قول اسیران    ۸۷
ج – فرار اسیران    ۸۹
د – جراحت و بیماری شدید اسیران    ۹۰
هـ – پایان مخاصمات فعال    ۹۱
گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت    ۹۳
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان    ۹۴
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی     ۹۵
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند     ۹۶
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن    ۹۷
نتیجه گیری    ۹۹
پیشنهاد    ۱۰۳
کتابنامه    ۱۰۵

کتابنامه

 ۱-کتب فارسی:

۱ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

۲ – اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان ۱۳۶۵۱ .

۳ ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – ۱۳۶۲ .

۴ – برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – ۱۳۷۳ .

۵ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ ۱۳۷۰  .

۶ – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – ۱۳۷۶ .

۷ – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – ۱۳۵۳ .

۸ – شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ ۱۳۷۸ .

دانلود فایل

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب ۱۳۶۷ ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ

الف- کتب فارسی و عربی

۱-        آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۳ و ۴، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، ۱۳۷۹

۲-        آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱ و ۲، انتشارات سمت، چ ششم، تهران ۱۳۸۱

۳-        احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران ۱۳۷۵

۴-   استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج ۲، چ اول، تهران ۱۳۷۷

۵-   اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، ۱۳۷۸

۶-   بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران ۱۳۷۴

۷-        بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران ۱۳۸۱

دانلود فایل

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

۱- پیشگفتار                                                                                                                           ۱

۲- مقدمه                                                                                                                               ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                               ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          ۵

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            ۶

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          ۷

                            د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   ۹

                            هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                              ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                ۱۰

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         ۱۰

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    ۱۵

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     ۱۶

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  ۱۷

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 ۱۹

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          ۲۲

                      الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                                                              ۳۱

           – در ایران باستان                                                                   ۳۱

           – در روم باستان                                                                    ۳۳

           – در یونان باستان                                                                  ۳۳

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            ۳۶

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       ۳۷

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۸

                      ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                       ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          ۴۷

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                    ۴۶

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                                      ۴۶

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                                          ۴۷

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                                         ۴۸

                      د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                                                      ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     ۵۱

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       ۵۱

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 ۵۲

                      ج- اهلیت جزائی                                                                                            ۵۳

                      مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                  ۵۴

                      اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              ۵۵

                      قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     ۵۷

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                              ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                               ۶۳

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                       ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                       ۶۴

                      اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                            ۶۵

                      اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                          ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                                         ۶۷

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             ۶۸

رکن اول- ادراک                                                                                                         ۶۸

                            الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                           ۷۰

                            ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              ۷۲

                            ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             ۷۳

                            د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                    ۷۵

                            هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                   ۷۶

رکن دوم- اختیار                                                                                                        ۷۸

                            مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           ۷۸

                            الف- اختیار در لغت                                                                                   ۷۸

                            ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                         ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                                                                         ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                                                                           ۸۰

                            ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                        ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   ۸۱

 

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                            ۸۲

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                 ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                       ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                                                             ۸۴

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                               ۸۴

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                       ۸۵

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             ۸۵

بند اول- نص جزایی                                                                                  ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    ۸۶

                            ب- نقش علم به قانون                                                                                       ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                         ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                          ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           ۹۰

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           ۹۱

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              ۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                             ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                     ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                                                             ۹۴

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                         ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات                 ۹۶

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                                                  ۹۷

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                                                ۹۷

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                                              ۹۹

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                  ۱۰۰

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                                                                           ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون                                                                                                          ۱۰۲

کودکی و مسئولیت کیفری                                                                                                     ۱۰۳

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                                                                         ۱۰۳

طفل کیست؟                                                                                                                       ۱۰۴

مفهوم بلوغ                                                                                                                         ۱۰۸

الف- مفهوم علمی بلوغ                                                                                              ۱۰۸

ب- معیار بلوغ در قفسه                                                                                             ۱۱۰

                      بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                                                            ۱۱۰

                      بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                                                            ۱۱۱

                      بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                                                   ۱۱۱

اهمیت جرایم اطفال                                                                                                             ۱۱۳

مسئولیت جزایی اطفال                                                                                                         ۱۱۴

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                                             ۱۱۵

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                                                            ۱۱۶

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                                                                   ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                                                                      ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                                                                     ۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴                                                            ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲                                                                       ۱۲۲

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱                                                                        ۱۲۳

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                                                                          ۱۲۵

الف- بلوغ                                                                                                            ۱۲۵

ب- ادراک یا تمیز                                                                                                  ۱۲۶

                      بند اول- حقوقی                                                                                         ۱۲۷

                      بند دوم- جزائیات                                                                                       ۱۲۸

سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                                                                           ۱۲۹

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                                                                 ۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                                                                                 ۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی کامل                                                                                   ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون                                                                                                      ۱۳۳

جنـون                                                                                                                            ۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                                                                            ۱۳۳

جنون از مسایل موضوعی است                                                                                            ۱۳۵

تعریف جنون                                                                                                                   ۱۳۶

انواع جنون                                                                                                                      ۱۳۷

اول- اختلالات سیستم عصبی                                                                                    ۱۳۸

دوم- جنون اخلاق                                                                                                  ۱۴۰

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر                                ۱۴۰

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                                                                                ۱۴۶

الف- کارشناس روانی                                                                                              ۱۴۶

ب- همکاری کارشناس و قاضی                                                                                 ۱۴۷

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                                                                        ۱۴۸

جنون در قانون مجازات اسلامی                                                                                            ۱۴۹

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                                                                     ۱۵۰

آثار جنون                                                                                                                        ۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                                                                                   ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا جرم                                                                                         ۱۵۵

ب- تلازم جنون یا جرم                                                                                           ۱۵۷

ج- جنون کامل                                                                                                      ۱۵۷

تأدیب مجنون                                                                                                                  ۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                                                                         ۱۵۸

مسئولیت مدنی مجنون                                                                                                       ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                                                                        ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم اجبار                                                                                          ۱۶۱

                      الف- تعریف اجبار                                                                                      ۱۶۱

                      ب- اجبار و اختیار                                                                                      ۱۶۱

                      ج- اجبار و اکراه                                                                                         ۱۶۴

                      د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                                        ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                                                                  ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                                                                 ۱۶۷

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                                                              ۱۶۷

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                                                                  ۱۶۸

                      الف- اجبار مادی                                                                                        ۱۶۸

بند اول- علل اجبار مادی                                                                       ۱۶۸

بند دوم- شرائط اجبار مادی                                                                    ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی                                                                       ۱۷۳

                      ب- اجبار معنوی                                                                                        ۱۷۴

بند اول- اجبار معنوی خارجی                                                                 ۱۷۴

شرایط اجبار معنوی خارجی                                                                    ۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                                                                  ۱۷۷

                      نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                                                      ۱۷۷

                      نقش تحریک در مسئولیت کیفری                                                                   ۱۷۸

                      تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                                                                    ۱۷۹

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                                                            ۱۷۹

                      الف- قانون مجازات عمومی                                                                          ۱۷۹

                      ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                                                                ۱۷۹

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                                                                               ۱۸۱

                      الف- اکراه در قتل                                                                                       ۱۸۱

                      ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                                                      ۱۸۲

                      ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                                                                      ۱۸۲

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                                                                       ۱۸۲

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                                                                             ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                                                                     ۱۸۳

بخش اول- مفاهیم جهل                                                                                           ۱۸۴

تعریف اشتباه                                                                                                         ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                                                                ۱۸۵

 

                      الف- جهل                                                                                                ۱۸۵

                      ب- اشتباه                                                                                                 ۱۸۶

                      ج- غلط                                                                                                   ۱۸۷

                      د- خطا                                                                                                     ۱۸۸

                      هـ – سهو                                                                                                  ۱۸۸

                      و- غفلت                                                                                                  ۱۸۹

                      ز- نسیان                                                                                                   ۱۸۹

تفاوت میان جهل و نسیان                                                                                         ۱۹۰

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                                                                       ۱۹۲

            الف- اشتباه در قانون                                                                                   ۱۹۲

            ب- اشتباه در عمل                                                                                      ۱۹۴

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                                                               ۱۹۵

      الف- جهل مرکب                                                                                       ۱۹۵

      ب- جهل بسیط (شبهه)                                                                                ۱۹۷

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                                                           ۲۰۳

            الف- جهل و شبهه حکمیه                                                                            ۲۰۴

            ب- جهل و شبهه موضوعیه                                                                          ۲۰۴

            ج- جهل تقصیری                                                                                       ۲۰۶

            د- جهل قصوری                                                                                        ۲۰۶

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                                                                ۲۰۷

            الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                                                              ۲۰۷

            ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات                                 ۲۱۰

            ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                                              ۲۱۴

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی                            ۲۱۷

            الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                                                      ۲۱۷

            ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                                                    ۲۱۸

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                                  ۲۱۸

            الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                                         ۲۱۸

بند اول- ادله برائت                                                                              ۲۱۹

بند دوم- قاعده درأ                                                                               ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                                      ۲۲۱

                      ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                                      ۲۲۵

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                                         ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                                                           ۲۲۷

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                                         ۲۲۷

                      ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران               ۲۳۲

            الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                                ۲۳۲

۱- جرم زنان                                                                                       ۲۳۳

۲- حد مسکر                                                                                      ۲۳۴

۳- جرم سرقت                                                                                    ۲۳۵

            ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                             ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                                        ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)                             ۲۴۰

            ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                                   ۲۴۱

بند اول- جهل حکمی                                                                            ۲۴۳

بند دوم- جهل موضوعی                                                                        ۲۴۴

خلاصه بحث                                                                                                                   ۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

 

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص ۹۷۸

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص ۳۶۳ ، سال ۱۳۶۲ و مساله ۲۱۴۲ الی ۲۱۸۵٫

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص ۶۱۲٫

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص ۲۱ ، شماره ۷ سال ۱۳۶۱٫

آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، ۱۳۷۰، صص۱۰-۱۱٫

آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره ۸، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۹۳ ، ص ۸۸-۸۹

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره ۴۱۶٫

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، سال ۱۳۷۸ هـ .ق

دانلود فایل

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

 

فصل اول :

کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫

 

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸

 

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

 

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل ششم :

قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

 

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

پاورقی و منابع:

۱ _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی ۶۳ _ ۶۲ .

۲ _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

۳ _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج ۱۰ , ص ۱۰۶ _ ۱۰۵ و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج ۴ , صفحه ۲۴۵ .

۴ _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه ۱۴ .

۵ _ شهید ثانی , همان, صفحه ۱۰۶ .

۶ _ همان صفحه ۱۰۸ .

۷ _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج ۲ , صفحه ۵۶۶ _ ۵۶۵ .

دانلود فایل

طرح موضوع

خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار          می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در رأس اولویت های دیگر کشورها بود خلیج فارس آنقدر ثروت و بازار مصرف داشت که مورد طمع دیگران قرار گیرد و سپس اروپائیان را یکی پس از دیگری روانه منطقه سازد و بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس را صحنه تاخت و تاز و رقابت برای تسلط بر منطقه قرار دهند.

کشف ثروتهای بیکران و افسانه ای هند اهمیت خلیج فارس را دو چندان کرد و این بار علاوه بر موقعیت تجاری و بازرگانی خود، خلیج فارس به یک موقعیت استراتژیک و معبر آسان دسترسی به هند و حفاظت از آن تبدیل گشت. تا جائیکه بخشی از دوران طولانی رقابت ها در منطقه خلیج فارس بخاطر حفاظت و امنیت شبه قاره هند بود.

در طی نیمه دوم قرن ۱۹ عامل دیگری بر اهمیت خلیج فارس افزود و بار دیگر نظر همگان را متوجه این منطقه ساخت. این عامل کشف ذخائر عظیم نفتی از یک طرف و وابستگی روز افزون دنیای صنعتی به این ماده حیاتی از طرف دیگر بود به طوری که تمامی دنیا را درگیر موضوعات امنیتی خلیج فارس کرد و همچنان که وابستگی به نفت بیشتر می شد حساسیت نسبت به تحولات و حتی سیاست گذاریها در این منطقه بیشتر می گردید.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

علل انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

ادبیات موجود………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

مفروض(های) تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فرضیه(های) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

 

فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق

بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت……………………………………………………………………………………….. ۱۸

تعریف امنیت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نظامهای امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ویژگیهای امنیت………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

الف)تجزیه ناپذیری امنیت…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

ب) ذهنی بودن امنیت………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

رهیافت امنیتی………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

 الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت………………………………………………………………………………….. ۲۵

 ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت…………………………………………………………………………. ۲۶

  ابعاد داخلی امنیت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

 ابعاد اقتصادی امنیت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

 ابعاد زیست محیطی امنیت………………………………………………………………………………………………. ۳۰

 دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach  …………………………………………………… ۳۱

   استراتژیهای امنیتی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد…………………………………………………………………………………… ۳۳

مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس…………………………………………………………………………. ۳۴

چارچوبهای آلترناتیو………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟………………………………………………………. ۴۳

اقدامات امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

دستور کار جدید…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

 

فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی

نظام امنیت ایرانی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی………………………………………………………………………… ۶۶

تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای……………………………………………………………….. ۶۷

پیمان بغداد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

تشکیل سنتو…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

تحولات دهه ۶۰ و خروج بریتانیا از خلیج فارس…………………………………………………………………… ۷۲

سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر)  ………………………………………………………….. ۷۵

موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون……………………………………………………………………………………. ۷۷

پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون…………………………………………………………………………………. ۷۸

دکترین کارتر…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

ارزیابی دکترین کارتر………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)……………………………………………………………………….. ۸۳

سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس………………………………………………………………………….. ۸۵

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس………………………………………………………………………………….. ۸۹

اهداف و مضامین شورا……………………………………………………………………………………………………. ۹۰

اهداف اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

اهداف امنیتی شورا………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

سیاست خارجی شورا………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

اول:جنگ ایران و عراق……………………………………………………………………………………………………. ۹۲

دوم: بحران کویت…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

دلایل ضعف و ناتوانی شورا……………………………………………………………………………………………… ۹۳

 الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک ۹۳

 ب) موانع عملی فراروی شورا……………………………………………………………………………………….. ۹۶

۱ – عدم فراگیری شورا  …………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۲- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء………………………………………………………………………………. ۹۸

۳- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی……………………………………………………………………………….. ۹۹

بحران اول و دوم خلیج فارس…………………………………………………………………………………………… ۹۹

بیانیه دمشق و طرح امنیتی ۲ + ۶……………………………………………………………………………………… ۱۰۰

انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی ۲ + ۶………………………………………………………………….. ۱۰۳

۱– آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح۲+۶…………………………………………………………….. ۱۰۴

بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی ۲ + ۶…………………………………………………………………………….. ۱۰۴

طرحهای امنیتی دو جانبه…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

نقش و هدف آمریکا………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

اقدامات عملی برای استقرار سیستم………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه…………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی)……………………………………………. ۱۱۴

منابع فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

 

فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

۱ – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) ………………………………………………………..  ۱۲۳

۲ – تضاد های فرهنگی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳ – معضلات نسل جوان ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۴ – بحران مهاجرت………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۵ – جنبش های سیاسی– مذهبی………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………………………. ۱۳۳

منابع فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

 

فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در   منطقه خلیج فارس

مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………………………… ۱۴۵

الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………. ۱۴۵

۱- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون……………………………………………………………………… ۱۴۵

۲-  بحران مشروعیت و هویت………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس……………………………………. ۱۵۶

عربستان سعودی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

کویت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

امارت عربی متحده……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

قطر، بحرین، عمان…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

مباحث مربوط به ایران و عراق………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱)     ایران ……………………………………………………………………………………………………………………. .۱۶۰

الف) تهدیدات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

ب) تهدیدات سیاسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه……………………………………………………………………… ۱۶۲

۲ ) عراق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی………………………………………………………. ۱۶۶

 مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای………………………………………………. ۱۷۰

منابع فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

 

فصل  ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در

منطقه خلیج فارس

آمریکا………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

تلقی آمریکا از مفهوم تهدید……………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس …………………………………………………………………. ۱۸۶

نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن……………………………………………………………………. ۱۸۹

اتحاد جماهیر شوروی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس…………………………………………………………………………………. ۱۹۳

مصر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

سوریه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶

منابع فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۸

سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس………………… ۲۰۰

کتابشناسی تحقیق …………………………………………………………………………………. ۲۱۱

منابع

۱. علی رضا پیشه ور،«ایران و ترتیبات امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی  بین المللی،۱۳۸۳،ص۲۸۵٫

۲٫ بیژن اسدی، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴، ص۶۰۶٫

۳٫ همان، ص۶۰۹٫

۴٫ همان، ص۶۱۱٫

 

کتاب شناسی

    الف) فارسی

۱   .کتب

         أ‌-         زیو، ماز؛ امنیت منطقه ای، ترجمه داود علمایی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی سپاه، ۱۳۷۹٫

      ب‌-      ماندل، رابرت؛ چهره متغییر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۷٫

      ت‌-      راست، بروس و استار، هاروی؛ سیاست های جهانی، ترجمه سید امیریافت، تهران: انتشارات سیمای جوان،۱۳۷۲٫

      ث‌-      برژینسکی، زبیگنیو؛ درجستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی نجف آبادی، تهران: نشرسفیر ،۱۳۶۷٫

دانلود فایل

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

۱-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

۲-فرار محکوم علیه

۳-تقسیط جزای نقدی

۴-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

۱- جواز و عدم جواز تقسیط

۲- مرجع اعطای تقسیط

۳- شرایط تقسیط

۴- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

۱-   ماهیت بازداشت

۲-   مدت بازداشت

۳-   تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

۱- معافیت از بازداشت

۲- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

الف- منابع فارسی

۱- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹

۲-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۲- ۱۳۷۱

۳-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۳، سال ۱۳۵۲

۴- آشوب، …، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره ۲۳، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۱

۵- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، ۱۳۷۶

دانلود فایل